برنامج الإصلاح أوشك على النهاية.. أبرز محطات رحلة مصر مع صندوق النقد

كتب- مصطفى عيد:

اقتربت مصر من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات، والذي بموجبه حصلت مصر على تمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار استلمت منها 10 مليارات على 5 دفعات، ويتبقى الدفعة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار.

ويرصد مصراوي خلال السطور التالية أبرز الإجراءات التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك منذ الاتفاق على البرنامج على مستوى الخبراء والذي تم في أغسطس 2016 وحتى الآن.

إصلاحات 2016:

- في يوليو 2016 اعترفت الحكومة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح، حيث أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

- في أغسطس 2016 أعلنت بعثة الصندوق في مصر توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، تتمكن مصر من خلاله من الحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات، على أن تقوم الإدارة التنفيذية للصندوق بالبت في طلب القرض خلال الأسابيع التالية والتي امتدت لحوالي 3 أشهر شهدت العديد من الإجراءات.

- شهد شهر سبتمبر 2016 تطبيق الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ليصبح السعر العام للضربية 13% بدلا من 10%، كما شهد شهر أكتوبر من العام ذاته موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية في إطار خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

- في الثالث من نوفمبر 2016، كانت مصر على موعد مع خطوة بارزة في مشوار هذا البرنامج، وهي تحرير البنك المركزي لسعر صرف الجنيه، والذي ساهم بعد ذلك في تراجع حاد لسعر الجنيه وصل إلى حدود 50%، وهو ما أدى بشكل رئيسي إلى موجة تضخمية كبيرة في الشهور التالية، مع مساهمة الإجراءات المصاحبة الأخرى في هذا التضخم.

- صاحب قرار التعويم في الثالث من نوفمبر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض، وذلك لمواجهة التضخم الذي سيترتب التعويم، ولتحفيز المدخرين لتحويل أموالهم إلى الجنيه وبيع العملات الأجنبية التي بحوزتهم، والحد من الدولرة.

- في ليلة الرابع من نوفمبر، أعلنت الحكومة رفع أسعار منتجات الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 30% ضمن برنامج رفع الدعم عن المنتجات البترولية والإصلاح المالي.

- في 11 نوفمبر أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته رسميا على برنامج "التسهيل الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي بموجبه تحصل مصر على تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لتحصل بعد ذلك على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

إصلاحات 2017:

- طرحت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير 2017، ثم طرحت 3 مليارات دولار أخرى في مايو من نفس العام.

- وافق مجلس النواب في مايو 2017 على قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف لإصلاح مناخ الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار، وذلك بعد أن وافق المجلس على قانون التراخيص الصناعية في مارس من نفس العام.

- في مايو 2017 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% جديدة ضمن إجراءات مواجهة التضخم وأيضا لاحتواء آثار إجراءات الإصلاح الجديدة التالية.

- طبقت الحكومة في مايو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مع تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.

- أعلنت الحكومة في يونيو 2017 عن تنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح على المواطنين، بقيمة إجمالية 85 مليار جنيه، تضمنت علاوة دورية واستثنائية، وزيادة معاشات، وخصما ضريبيا، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفع حصة المواطن في التموين من 21 إلى 50 جنيها.

- في أواخر يونيو 2017 رفعت الحكومة أسعار الوقود مرة ثانية بنسب تتراوح بين 5.6% و100%، كما رفعت أسعار الكهرباء بدءا من فاتورة يوليو.

- رفعت الحكومة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية من يوليو 2017.

- في السادس من يوليو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% جديدة لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.

- حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.

- رفعت الحكومة أسعار استهلاك المياه بدءا من أغسطس 2017.

- صرفت مصر الشريحة الثالثة من قرض الصندوق في ديسمبر 2017 بقيمة 2 مليار دولار.

إصلاحات 2018:

- طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2018، ثم طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 2 مليار يورو في أبريل من نفس العام.

- خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس 2018.

- إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات اجتماعية في يونيو تشمل علاوة دورية واستثنائية، وزيادة معاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

- رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 16 يونيو 2018.

- موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار في يونيو 2018.

- رفع أسعار الكهرباء بدءا من فاتورة يوليو 2018.

- إلغاء البنك المركزي آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر 2018.

- بدء تطبيق آلية تسعير تلقائية لبنزين 95 مع نهاية شهر ديسمبر 2018، على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

إصلاحات 2019:

- خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في فبراير لتصل إلى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

- موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار في فبراير 2019.

- طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2019، ثم طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 2 مليار يورو في أبريل من نفس العام.

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي عن حزمة إجراءات اجتماعية يبدأ تطبيقها من يوليو 2019 تشمل علاوة دورية واستثنائية لموظفي الحكومة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وترقية أكثر من مليون موظف حكومي.

إصلاحات مرتقبة:

- رفع أسعار الوقود للوصول بها إلى مستوى التكلفة، وإلغاء الدعم نهائيا عن بعض أنواعها، وتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية الأنواع.

- رفع أسعار الكهرباء بدءا من فاتورة يوليو المقبل.