فرصة للشركات الناشئة.. كيف يستفيد المستثمرون من جسر التجارة لأفريقيا؟

كتبت- شيماء حفظي:

تطلق وزارة قطاع الأعمال العام، غدًا الثلاثاء، مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين لها.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسيير الجسر في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا، على أن تتم المرحلة الثانية من خطة الجسر بتقديم باقي الخدمات اللازمة بحلول أبريل 2020.

ويوفر مشروع الجسر، كافة خدمات التصدير من خلال شركة واحدة، تشمل تأجير خدمات النقل واستغلال أسطول شركات التجارة الخارجية، وتوفير التأمين على المنتجات، ومتابعة حركة البضائع خلال عملية شحنها، بالإضافة إلى شركة تسويق للمنتجات.

وتمتلك الشركة القابضة، 3 شركات للتجارة الخارجية والتصدير (النصر للتصدير والاستيراد، مصر للتجارة الخارجية، مصر للاستيراد والتصدير) بالإضافة إلى 3 شركات نقل حاويات (الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، دمياط لتداول الحاويات والبضائع) وشركة القناة للتوكيلات الملاحية.

وتستهدف الوزارة تسهيل فتح السوق التصديرية أمام المستثمرين حتى إن لم يكن لهم سابقة في السوق الأفريقي من خلال جسر التجارة الخارجية.

وبحسب مسؤول بالوزارة لمصراوي، فإن مشروع الجسر لا يستهدف فقط الشركات التي لديها سوق في أفريقيا، لكنه سيكون متاحا أيضًا لصغار المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة، شرط أن يكون جادا ولديه منتج قابل للبيع في السوق الأفريقي.

"ويخدم مشروع الجسر كل من يتمكن من بيع منتجه في أفريقيا... لا يهمنا حجم أعمال الشركة" بحسب المسؤول.

وقال المصدر إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية لتقديم الخدمة لهم، فيما سيتم إعلان تفاصيل الخدمات خلال المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من المستثمرين.

ويشهد المؤتمر إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "جسور" لخدمات التجارة الخارجية، والذي يتضمن تسجيل بيانات العملاء وكافة البيانات الخاصة بالشحنات من تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لمصراوي إن المشروع الجديد يعد خطوة للعمل بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والصناعة والصناع والتجار ما يعني أننا لا نعيش في "جزر منعزلة".

وأوضح، أن التجربة ستكون خير معلم، لذلك فنحن لن يمكننا إصدار حكم على المشروع، إلا بعد 3 أشهر من توقيع البروتوكول لكن بشكل عام الجهود المبذولة تنبئ بمشروع مفيد.

ويرى عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المصدرين يأملون أن يلبي الجسر الجديد بعض المتطلبات مثل سرعة نقل الشحنات بما يتناسب مع نوع المنتجات المصدرة، وهي بعض المعوقات التي تواجهها حاليا.

"نتمنى أن تقدم شركة الجسر الخدمات المتكاملة بشكل بسيط وسريع ومنتظم وأن يقدم تكلفة مناسبة" بحسب الدمرداش.

ويقول الدمرداش، إن مساندة القطاع الخاص للمشروعات التي تطلقها الحكومة، خطوة جيدة، خاصة وأن شركات القطاع الخاص لديها خبرة في مجال التصدير، وعلى علم بكافة المزايا والتحديات، وهو ما يسهل تفاديها.