ما أسباب التراجع المفاجئ لمعدل التضخم في يونيو لأقل مستوى في 3 سنوات؟

كتب- مصطفى عيد وعبدالقادر رمضان:

تراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار، بشكل مفاجئ لأغلب الاقتصاديين، خلال شهر يونيو الماضي، مسجلا أقل مستوى له في أكثر من 3 سنوات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، خلال يونيو الماضي، سجل 8.9%، مقابل 13.2% في مايو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى، في أكثر من ثلاث سنوات، منذ مارس 2016، والذي سجل خلاله 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

وكان بنك استثمار فاروس، على سبيل المثال، يتوقع معدل تضخم سنوي في المدن، خلال يونيو، يتراوح بين 11.2% و11.8%.

كما أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، خلال شهر يونيو، سجل معدلًا سالبًا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

ولا يعني تراجع معدل التضخم السنوي، أن أسعار السلع قد انخفضت بالضرورة، ولكن المقصود، هو أن معدل الزيادة في الأسعار تراجع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إذ أن كثيرًا من السلع والخدمات تواصل ارتفاعها في مصر بشكل مستمر، والتي من المنتظر أن تشهد مزيدًا من الارتفاع في الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود وتحريك أجرة النقل والمواصلات والتي ستنعكس على السلع والخدمات.

وأرجعت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، السبب الأساسي لانخفاض معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي، إلى المقارنة بسنة الأساس التي شهدت معدل تضخم مرتفعا.

"الانخفاض في يونيو سببه أننا نقارن بنفس الشهر من العام الماضي والذي شهد ارتفاع أسعار الوقود وسجل معدل تضخم مرتفعا"، بحسب ما قالته ريهام لمصراوي.

وأشارت إلى أن الحملات التي أطلقتها الحكومة لتوفير الخضروات والسلع الغذائية في الأسواق بأسعار مخفضة ساهمت أيضا في انخفاض معدل التضخم.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي، إن معدل التضخم السنوي خلال يونيو جاء أقل من التوقعات عند 11.5%.

وأضاف أن "السبب الرئيسي وراء التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي في يونيو، بالإضافة إلى سنة الأساس، يتمثل في الهبوط الملحوظ لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.5%، وهو ما انعكس على معدلات التضخم الشهرية والسنوية".

وخفض أبو باشا توقعاته لمعدل التضخم السنوي خلال يوليو من بين 11 و12%، إلى بين 10 و11%، وذلك بعد التراجع الملحوظ في أرقام يونيو، "بينما تبقى التوقعات لمعدل التضخم الشهري خلال يوليو عند 3.5% مع رفع أسعار الوقود والكهرباء".

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وشملت زيادة أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح يوم الجمعة أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

هل يدفع تراجع التضخم المركزي للتبكير بخفض الفائدة؟

وتوقع أبو باشا ألا يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري على الأقل.

وذكر أن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال يونيو لن يدفع البنك المركزي للتبكير في خفض الفائدة، وأن المركزي سينتظر حتى يرى أرقام التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس بعد إجراءات خفض الدعم على الطاقة.

وقال أبو باشا: "الرقم المهم للتضخم في الوقت الحالي هو رقم شهري يوليو وأغسطس حتى يظهر إذا كان لزيادات الوقود والكهرباء أثر تضخمي أكبر من المتوقع أم لا... المركزي يحتاج على الأقل قراءتين للتضخم حتى يعرف كيف استقبل السوق الزيادات الجديدة".

وتوقع أبو باشا ألا يكون لزيادات أسعار الوقود والكهرباء نفس الأثر التضخمي الذي حدث في العامين الأخيرين،" لأن الزيادة الجديدة تقريبا نصف الزيادة التي حدثت لأسعار الطاقة في العامين الماضيين، ولكن المركزي يحتاج في نفس الوقت إلى أن يطمئن أولا من عدم حدوث مفاجآت قبل أن يبدأ في اتخاذ قرار بخفض الفائدة".