بالأسعار وطرق السداد.. خطة الحكومة لتمويل شقق موظفي العاصمة الإدارية (مستند)

كتبت- منال المصري:

حصل مصراوي، على خطاب وزارة الإسكان، لوزارة التخطيط، بشأن أسعار الوحدات السكنية في مدينة بدر الجديدة، المخصصة للموظفين العاملين بالدولة، المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومقترح سداد ثمنها بالتقسيط.

وبحسب الخطاب، الذي ينفرد مصراوي بنشره، فإن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت دراسة عن الوحدات السكنية التي تنفذها في مدينة بدر، والمقرر طرحها على العاملين بالدولة عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير تسهيلات في السداد.

وبحسب دراسة هيئة المجتمعات العمرانية، فإن مساحة الوحدات السكنية 118 متر مربع، بسعر 3.8 ألف جنيه للمتر، ويبلغ إجمالي سعر الوحدة 448.4 ألف جنيه.

ووفقا للخطاب، فإن أسلوب سداد الوحدة السكنية، سيكون كالتالي:

مقدم 25% يسدد كالتالي:

- 5% دفعة عند التخصيص (22.420 ألف جنيه).

- 5% دفعة عند التعاقد (22.420 ألف جنيه).

- 15% دفعة استلام (67.260 ألف جنيه)

- ويسدد باقي ثمن الوحدة السكنية على 15 سنة بفائدة متناقصة بقسط ربع سنوي 10.100 ألف جنيه.

- ويتم سداد 7% دفعة صيانة.

وطلب وزير الإسكان في الخطاب، من وزارة التخطيط، دراسة هذا المقترح ومراجعته.

كانت وزيرة التخطيط، قالت في تصريحات أمس، إن الحكومة خاطبت مجموعة من البنوك العاملة في مصر، من أجل تقديم عروضها للحكومة، بشأن توفير تمويل ميسر للموظفين من أجل شراء وحدات سكنية، عند انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتوفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، من خلال تقسيطها على فترات طويلة، كحافز للمنتقلين الجدد للعاصمة الإدارية.

وتخطط الحكومة للانتقال بنحو 51 ألف موظف من دواوين عمومي الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة في 2020، وعقدت عدة اجتماعات لبحث آليات التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية قريبة من العاصمة الجديدة للموظفين.

وذكرت تقارير صحفية أن بعض البنوك من بينها بنك مصر، بدأت فعلا في تقديم عروض للحكومة، من أجل تمويل الموظفين لشراء الوحدات السكنية، عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الوزيرة قالت في تصريحاتها بالأمس، إن الحكومة في انتظار ردود البنوك، من أجل مناقشتها، والاتفاق على التفاصيل المتعلقة بسعر الفائدة ومدد السداد.

وقال مصدر في أحد البنوك لمصراوي، إنهم تلقوا خطاب وزارة الإسكان بالأمس، من أجل دراسته وتقديم عرض تمويل الموظفين للحكومة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة