هل يخفض المركزي أسعار الفائدة اليوم بعد الهبوط المفاجئ في التضخم؟

كتب- مصطفى عيد:

تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين بقوة على البنك المركزي المصري، الذي ينتظر أن يبحث اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة، خاصة بعد التراجع الحاد والمفاجئ في معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، والتي قد تشجعه على خفض الفائدة وإعطاء دفعة للاستثمار.

وأبقى عدد من بنوك الاستثمار على توقعاتهم بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم، رغم هذا التراجع الذي أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء، في معدلات التضخم.

لكن تراجع التضخم بهذه القوة دفع فريق من هذه البنوك إلى تعديل توقعاتها ورجحوا أن يبكير البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بما كان متوقعا من قبل، كما دفع فريق آخر إلى التوقع بأن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة خلال اجتماع اليوم بعد الأرقام المشجعة للتضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس الأربعاء.

واجتماع اليوم، هو الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.

وهوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء. ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى في أكثر من 3 سنوات منذ مارس 2016، والذي كان 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وتوقع بنك استثمار شعاع، في تقرير له اليوم الخميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأرجع شعاع توقعاته بتثبيت الفائدة اليوم إلى أن "تدابير الضبط المالي قد تدفع معدلات التضخم للارتفاع، فرغم التوقع بأن تكون زيادة متواضعة نسبيا، ولكن المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لاحتواء آثار الجولة الثانية من التضخم".

قال شعاع "نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بالوقت الحالي".

لكن شعاع يرى احتمالا متزايدا لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة في الربع الثاني من العام المالي 2019-2020.

وأضاف: "ومع ذلك إذا اتضح أن قراءات التضخم في شهري يوليو وأغسطس كانت هادئة نسبيا، فقد نراهن حينها على خفض أسعار الفائدة في أواخر الربع الأول من العام المالي، خاصة إذا أصبح المناخ العالمي أكثر ملاءمة".

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وأعلنت الحكومة، يوم السبت، تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بدءا من نهاية يونيو، ليتم تحديد أسعارها كل 3 أشهر بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك حسب تحرك الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى التغير في التكاليف الأخرى والتي ستنعكس على الأسعار بشكل غير دوري.

وذكر شعاع أنه "تكتيكيا قد يكون من الأفضل الانتظار لوقت أكثر ملاءمة"، وذلك بناءً على عدة عوامل منها سنة الأساس من سبتمبر إلى نوفمبر التي تتيح تأثيرا مناسبا في هذه الفترة، وأيضا في حال اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قرارا بخفض الفائدة في اجتماعه آخر الشهر الحالي.

واتفق بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم، مع توقعات شعاع، حيث قال: "نؤكد رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لتقييم أثر التنفيذ واسع النطاق لآلية التسعير التلقائي للوقود، خاصة وأن هذه القراءة للتضخم مؤقتة".

وأضاف بلتون، "مع ذلك، نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019 متزايدة. يعتبر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019 رئيسياً في رؤيتنا لتحديد وقت استئناف سياسة التسهيل النقدي في حالة خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم البنك المركزي المصري".

وتابع: "نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أكبر في سبتمبر أو نوفمبر 2019".

ولكن محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، توقع ألا يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر أبو باشا لمصراوي، أن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال يونيو لن يدفع البنك المركزي للتبكير في خفض الفائدة، حيث سيكون الأهم للمركزي التركيز على أرقام التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس بعد إجراءات خفض الدعم على الطاقة.

وقال أبو باشا: "الرقم المهم للتضخم في الوقت الحالي هو رقم شهري يوليو وأغسطس حتى يظهر إذا كان لزيادات الوقود والكهرباء أثر تضخمي أكبر من المتوقع أم لا... المركزي يحتاج على الأقل قراءتين للتضخم حتى يعرف كيف استقبل السوق الزيادات الجديدة".

وتوقع أبو باشا ألا يكون لزيادات أسعار الوقود والكهرباء نفس الأثر التضخمي الذي حدث في العامين الأخيرين، لأن الزيادة الجديدة تقريبا نصف الزيادة التي حدثت لأسعار الطاقة في العامين الماضيين، ولكن المركزي يحتاج في نفس الوقت إلى أن يطمئن أولا من عدم حدوث مفاجآت قبل أن يبدأ في اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

وفي المقابل، غير بنك استثمار فاروس من توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، من التثبيت إلى الخفض، وذلك بعد التراجع الكبير في معدلات التضخم في يونيو.

وقال فاروس في تقرير له أمس، "زادت القراءة الشهرية للتضخم في يونيو 2019 من إمكانية خفض سعر الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، حيث نرى خفضا محتملا بنسبة 1% في 11 يوليو".

وأضاف فاروس أن موقف المستثمرين الأجانب من أدوات الخزانة يدعم اتجاه خفض الفائدة، مع ارتفاع الطلب منهم على هذه الأدوات منذ بداية العام وما هو ترتب عليه تدفق الدولار إلى النظام المصرفي المصري، ونتج عنه ارتفاع سعر الجنيه.

وبحسب تصريحات سابقة من وزير المالية لوكالة بلومبرج، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ يناير وحتى 25 يونيو لتبلغ 18.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.