منتصر: 4 مكاتب تقدمت لمناقصة تعديل قانون بنك الاستثمار القومي

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن 4 مكاتب كبرى في الاستشارات القانونية والمحاسبية معتمدة من البنك المركزي، تقدمت بعروض لمناقصة تعديل قانون بنك الاستثمار.

وأضاف منتصر أن مكاتب "أرنست آند يونج"، و"برايس ووترهاوس كوبرز" من ضمن المكاتب الأربعة المتقدمة لتقديم دراسة قانونية لتعديل قانون البنك.

وكشف منتصر عن أنه سيتم الإعلان عن المكتب الفائز بالمناقصة خلال الشهر الجاري، حيث يستهدف تعديل القانون زيادة دور البنك في دعم القطاعات التنموية.

وتعتزم الحكومة إجراء تعديل على القانون المنظم لبنك الاستثمار القومي، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تقودها وزارة التخطيط.

وشكلت وزيرة التخطيط، لجنة العام الماضي، برئاستها، لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ونائب وزير المالية، وخالد سري صيام الخبير القانوني ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، ورئيس بنك الاستثمار.

وتبلغ محفظة الديون المتعثرة ببنك الاستثمار القومي نحو 200 مليار جنيه على بعض المؤسسات والهيئات الحكومية على رأسها مديونية هيئة السكك الحديدية التي تصل إلى 35 مليار جنيه، ومديونية ماسبيرو التي تتجاوز أيضا 30 مليار جنيه، فضلا عن مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبعض الشركات الأخرى، بحسب محمود منتصر.