رئيس جهاز المنافسة: لن نسمح بالاحتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات (حوار)

- انتهينا من دراسة صفقة أوبر وكريم ونبحث حاليا ردود الشركتين

- أبل الأمريكية تلتزم بتعديل عقودها مع الموزعين والوكلاء بعد تدخل الجهاز

- المنافسة هي عصب السوق وإذا غابت نعود لما يشبه "التسعيرة الجبرية"

- نركز على قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتشاركي لحمايته من "الاستحواذات القاتلة"

- نشر دراسة عن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر قريبا

- حماية المنافسة هي حماية للاستثمار ولن يأتي مستثمر في سوق مهدد بممارسات احتكارية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز لن يسمح بوجود احتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يوليه اهتمامًا كبيرًا في الفترة الحالية، لما يمثله من أهمية في نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نبيل، في حوار مع "مصراوي" أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يقود الثورة الصناعية الرابعة، قادر على توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، وابتكار أفكار جديدة ومتنوعة تضيف لاقتصاديات الدول، وأنه لذلك لابد من حماية هذا القطاع من التعطل أو الاستحواذات الضارة من الشركات الكبيرة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة، حريص على أن يحمي قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلق احتكارات كبيرة تضره في المستقبل، وأن الجهاز حريص على أن يوفر كل عناصر المنافسة لهذا القطاع الواعد.

وكشف نبيل عن إعداد الجهاز، دراسة شاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، والمخاطر التي تهدده، وسياسات إنفاذ قانون حماية المنافسة في هذا القطاع.

وقال نبيل إن الجهاز شارك هذه الدراسة مع عدد من أجهزة حماية المنافسة في العالم، وأنه سيتيحها وينشرها قريبا.

وفي هذا الحوار، يتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة، مع مصراوي، عن القطاعات التي يركز عليها الجهاز في المرحلة الحالية، وتطورات مجموعة من القضايا الهامة التي فتحها الجهاز في الفترة الأخيرة، والتي من بينها صفقة استحواذ أوبر على شركة كريم، ونجاح الجهاز في إعادة جلوفو للسوق المصري، وفتح السوق أمام منتجات شركة أبل.

وإلى نص الحوار:

** بعد حوالي عام على توليكم رئاسة جهاز حماية المنافسة.. ما هي أبرز القطاعات أو الأسواق التي يركز عليها الجهاز في الفترة الأخيرة؟

جهاز حماية المنافسة يراقب كل الأسواق التي يُمارَس فيها نشاط إقتصادي، سواء نقل أو إنتاج أو صناعة أو خدمات أو اقتصاد وسيط أو اقتصاد قائم على الأدوات المالية، أو بنية أساسية. فكل القطاعات مهمة للاقتصاد المصري، ونحن لدينا إدارات متخصصة في الجهاز تعمل على كل القطاعات. كما أن الجهاز يتلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى والبلاغات التي يحقق فيها. والجهاز يبادر أيضًا بالتدخل بسرعة في القضايا التي يرى أنها تهدد المنافسة مثل عمليات الإندماج أو الاستحواذات التي تؤدي إلى احتكار السوق.

** إلى أي مدى ترى أهمية الحفاظ على وجود منافسة حقيقية في الأسواق وتأثير الاحتكارات على الاقتصاد؟

المنافسة هي عصب عمل السوق، وإذا غابت المنافسة عن السوق، فهذا يعني أننا نعود للتسعيرة الجبرية، وتصبح شركات بعينها هي التي تفرض سيطرتها على السوق. والحقيقة إن كثيرا من المشكلات الاقتصادية في السوق المصري، ناتجة عن غياب المنافسة أو عدم كفايتها، لكن البعض لا ينتبه إلى هذا الأمر. فخروج شركة "جلوفو" لخدمات التوصيل من مصر على سبيل المثال، كانت بسبب ممارسة احتكارية تصدى لها الجهاز. ولهذا فإن دور جهاز حماية المنافسة ضروري ومهم، وهو فتح السوق وضمان وجود آليات عمل حرة بين الشركات، فكثير من مشكلات السوق مفاتيح حلولها لدى الجهاز من خلال تعميق المنافسة في الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

** هل غياب الوعي الكافي بقواعد المنافسة في السوق المصري من التحديات التي يواجهها الجهاز؟

طبعا الجهاز يواجه تحديات في تغيير ثقافة وعادات ترسخت في السوق على مدى سنوات طويلة، خاصة أن صدور قانون حماية المنافسة تأخر جدا، حيث أن كثيرا من الممارسات التي اعتادها البعض قبل اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، لم يعد ممكنا أن تستمر، في ظل سوق حر، يعتمد في التسعير على العرض والطلب، فالحكومة لم توقف العمل بالتسعير الجبري، ليحل مكانها شركات خاصة تتفق على الأسعار وحجم الإنتاج والمعروض في السوق، على حساب المستهلك.

لكن بعد حوالي 15 سنة من صدور القانون وعمل الجهاز، لم يعد هناك مبررا للشركات في مخالفة قانون، ولذلك فنحن نعمل حاليا على مواجهة أي ممارسة احتكارية في كل الأسواق، ولن نسمح بوجود مخالفات للقانون. كما أن الجهاز يعقد كثيرا من ورش العمل مع القطاعات المختلفة من أجل مزيد من التعريف بدور الجهاز وقانون حماية المنافسة ونشر الوعي بين الشركات.

وفي هذا السياق فإن الجهاز يخطط لإنشاء مركز تدريبي لتوفير الدورات التدريبية للجمهور، وإتاحته أيضًا لتدريب أجهزة حماية المنافسة فى الدول العربية، كما أننا سنعلن قريبا عن توفير أول مكتبة داخل جهاز حماية المنافسة، من أجل توفير المواد العلمية عن المنافسة، وإتاحتها مجانا للباحثين.

** هل ترى أن القانون الحالي يمكن الجهاز من فرض الرقابة الكافية على السوق؟

نحن نعمل بالفعل، على تعديل القانون، وهذه التعديلات تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي حاليا في مجلس النواب، تنتظر مناقشتها وإقرارها. الهدف من هذه التعديلات بشكل أساسي، ضمان استقلالية أكبر للجهاز، باعتبارنا من الأجهزة الرقابية التي كفل لها الدستور استقلالية تامة، حتى تتمكن من القيام بدورها الرقابي. كما أن التعديلات تعطي الجهاز بعض السلطات والأدوات التي تمكنه من اتخاذ إجراءات سريعة وفرض غرامات إدارية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، بدلا من الانتظار طويلا نتيجة طول فترة الإجراءات القضائية، وهو أمر متبع في جميع أجهزة حماية المنافسة في العالم. وتتضمن التعديلات أيضًا تطوير لآليات التحقيق وجمع الاستدلات من أجل تمكين الجهاز للقيام بدوره بشكل فعال.

وبخلاف هذه التعديلات فإن الجهاز لا يزال يرى أنه من الضروري تغليظ العقوبة في المخالفات المتعلقة بالمادة 6 من القانون الحالي، فهي أخطر أنواع المخالفات لقانون المنافسة، والتي تتعلق بالاتفاق بين المتنافسين على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وتقسيم الأسوق والتنسيق في التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات، وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع أو وضع شروط أو قيود على توفير السلع في الأسواق، لأن هذه المخالفات، تتضمن نوعا من سوء النية والتآمر على المستهلك، وتحرمه من حقه في الحصول على السلعة أو الخدمة بأفضل الأسعار، وفي دول العالم تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس.

** نلاحظ في الفترة الأخيرة أن الجهاز يهتم كثيرا بالقضايا المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات فما هو السبب وراء ذلك؟

بالفعل، قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن أولويات الأسواق التي يهتم بها الجهاز في الفترة الحالية، خاصة ما يسمى بالاقتصاد التشاركي، والاقتصاد الرقمي، وهذا لأنه قطاع ملئ بالأفكار الجديدة والابتكارات التي تضيف لاقتصادات الدول، ولابد لهذا الابتكار من حماية وبيئة منافسة جيدة، تسمح له بالنمو والتوسع والنجاح، لأن المنافسة هي التي ستشجع على الاجتهاد وابتكار أفكار جديدة من أجل الصمود أمام المنافسين، فبدون مناخ للمنافسة لن يكون هناك ابتكار. كما أن الجهاز وجد أن هذا النوع من الاقتصاد الرقمي، قادر على تشغيل عدد كبير جدا من الشباب، وتقديم حلول لكثير من القطاعات المهمة في البلد.

والحقيقة إن الجهاز وجد من خلال الدراسات التي قام بها بالتعاون مع عدد من أجهزة المنافسة الأخرى، أن هناك خطر محدق بهذا القطاع، وهو تركز البيانات اللازمة لعمل الشركات فى يد عدد قليل من الشركات، كما وجدنا أن كثيرا من الأفكار الواعدة التي يقوم على تنفيذها رواد أعمال، تكون في مرمى الاستحواذات من قبل الشركات الكبرى، التي تشتري هذه الأفكار، ولا تسمح بتداولها أوتطويرها أو تطورها لصالحها، حتى لا يظهر منافسين جدد لها في السوق، وهو ما نسميه "بالاستحوذات القاتلة"، لأنها تؤدى إلى ارتفاع معدلات التركز الاقتصادي، والاحتكار.

نحن نركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره من القطاعات الناشئة التي يمكن أن تحقق نقلات نوعية كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات هي التي تقود الثورة الصناعية الرابعة. نحن لن نسمح بخلق احتكارت في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتكرار حالات التركز الاقتصادي.

وفي هذا الإطار فإن الجهاز انتهى من إعداد دراسة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمخاطر التي تهدده فيما يتعلق بالمنافسة، وأولويات الجهاز في إنفاذ قانون المنافسة بهذا القطاع المهم، والأهداف التي يسعى الجهاز لتحقيقها فيه. وقد شاركنا هذه الدراسة مع عدد من أجهزة المنافسة لمناقشتها، وسنتيحها للنشر قريبا، وهذه الدراسة مهمة جدا لأن هذا القطاع يحتاج إلى وجود قاعدة معلومات تساعدنا بعد ذلك في عملنا.

** ما هي أخر المستجدات بخصوص تحقيق الجهاز في صفقة استحواذ شركة أوبر على كريم خاصة أن الجهاز مد فترة الفحص والدراسة 60 يوما أخرىقبل البت في الصفقة؟

انتهينا بالفعل من إعداد الدراسة الخاصة بالسوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ، وتم إرسال تقرير الجهاز إلى الشركتين، وتلقينا ردودهما، ونعكف حاليًا على دراسة الردود للوصول إلى القرار النهائي، وإعلانه، إعمالا لمبدأ الشفافية. وقد تمت مشاركة تقرير الجهاز مع الشركتين لتلقي ردودهما إعمالا لحق الرد، قبل الوصول للقرار النهائي. وجاء قرار مد المهلة لمدة 60 يومًا أخرى لدراسة تلك الردود قبل اتخاذ القرار النهائي، وسيتم نشر تقرير الجهاز النهائي والدراسة التي أعدها وإتاحتها لمزيد من الشفافية والاستفادة منها عند إعداد أية دراسات أخرى في هذا القطاع الهام.

والجهاز يتواصل بشكل مستمر مع أطراف الصفقة، وعقدنا عدة اجتماعات مع ممثلين للشركتين، وأيضا أطراف أخرى في السوق قد تتأثر بهذه الصفقة.

وكما ذكرنا من قبل فإن الجهاز أمامه 3 سيناريوهات للتعامل مع هذه الصفقة، إما رفضها تماما إذا تبين أن أضرارها لا يمكن تداركها، أو الموافقة عليها بشروط لتقليل الضرر، أو الموافقة دون شروط على أن يتم تجديد الموافقة كل سنتين.

** لكن دولة الإمارات وافقت لأوبر وكريم على صفقة الاستحواذ؟

لكل سوق طبيعة مختلفة عن الآخر، والسوق الإماراتي في النقل يختلف تماما عن مصر، لأسباب كثيرة، منها البنية التحتية، والتوزيع الجغرافي، وطبيعة الاقتصاد نفسه، وكذلك ثقافة المستهلك، كل تلك العناصر تؤثر على شكل المنافسة من سوق لآخر. وموافقة وزارة الاقتصاد الإماراتية على الصفقة لا تعني بالضرورة أن توافق عليها مصر أو ترفضها، لا نزال في مرحلة الدراسة، وكذلك هناك أسواق أخرى لا تزال تدرس الصفقة مثل السعودية وباكستان.

** عودة جلوفو لمصر يعتبر انتصار كبير للجهاز.. كيف تمكنتم من تحقيق ذلك خاصة إن الكثيرين شككوا في قدرة الجهاز على النجاح في هذا الموضوع الذي يتعلق باتفاق بين شركتي ديليفري هيرو وجلوفو في أسبانيا وليس في مصر؟

عندما قررت جلوفو الخروج من السوق، لم يخطر ببال أحد أن ذلك نتيجة وجود ممارسة احتكارية رصدها الجهاز وانتبه لها منذ البداية، إذ أن خروج جلوفو لم يكن قرارها، وإنما بضغط من شركة ديليفري هيرو التي تمتلك 16% من أسهمها، من أجل إفساح السوق المصري أمام علامة تجارية أخرى تمتلكها ديليفري هيرو، وهو ما يعتبر مخالف لقانون المنافسة، لأنه تضمن ما يعرف بالاتفاق على تقسيم الأسواق على أساس جغرافي.

وبالفعل تواصلنا مع الشركتين وتمكنا من خلال الأدوات المتاحة للجهاز في إعادتها للسوق المحلي، من أجل استمرار مناخ المنافسة في السوق.

ومن المهم أن نؤكد أن دور جهاز حماية المنافسة لا يقتصر على المخالفات التي تقع داخل مصر، ولكن دوره يمتد للخارج أيضًا، طالما أن هذه المخالفة ستؤثر على السوق المحلي، وهذا الأمر لا ينظمه القانون المصري فقط ولكن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وجهاز حماية المنافسة حقق بالفعل نجاحات تستند إلى المادة 5 في القانون، التي أكدت على حقه في بحث ودراسة أي صفقة أو اتفاق يحدث في الخارج على السوق المحلي، وهو ما فعلناه أيضا في قضة "الكاف" وحقوق بث مباريات كرة القدم.

ونحن في الجهاز لدينا علاقات طيبة مع أجهزة المنافسة الأخرى في العالم، وشبكة المنافسة الأوروبية ومفوضية المنافسة في الكوميسا، كل هذا يساعدنا في تحقيق نتائج جيدة تصب في صالح السوق المصري.

** جهاز حماية المنافسة أعلن في ديسمبر الماضي عن بطلان بعض البنود في العقود التي وقعتها شركة "أبل" الأمريكية مع الموزعين في مصر.. وألزمها بتعديل هذه العقود.. ما هو موقف هذه العقود حاليا؟

شركة أبل التزمت أمام الجهاز بتعديل بنود العقود الخاصة بالموزعين والوكلاء في المنطقة العربية ومصر، ويتبقى بعض الإجراءات النهائية لتنفيذ ذلك سنعلن عنها قريبا.

هذا الالتزام يسمح بما يعرف بالاستيراد الموازي، بحيث يتاح أمام جميع الوكلاء والموزعين التصدير للسوق المصري، وبالتالي قدرنا نفتح الباب أمام عدد كبير من المصدرين المحتملين للسوق المصري، كما أصبح من حق 80 موزعًا معتمدًا تصدير منتجات أبل وبيعها في السوق المصري، بعد أن كان هذا الحق مقتصر على حوالي 3 شركات فقط.

هذا يعني أن المنافسة ستزيد وبالتالي يحصل المستهلك المصري على أسعار جيدة، لأن هامش الربح الكبير سيقل، وذلك بدلا من سيطرة شركات قليلة على السوق تفرض أسعارها على المستهلك دون وجود بديل.

وحتى لو لم يدخل منافسين جدد للموزعين الحاليين، فإن فتح السوق أمام أي منافس محتمل، سيضعهم أمام ضغوط تنافسية حتى يحافظون على تواجدهم وحصتهم من السوق.

** ما ردك على أن بعض القضايا التي أثارها الجهاز في الفترة الأخيرة خاصة المتعلقة بشركات كبيرة ربما تؤثر سلبا على الاستثمار وتثير مخاوف المستثمرين؟

على العكس تماما، فحماية المنافسة هي حماية للاستثمار، ولن يأتي استثمار حقيقي لمصر إذا كانت الأسواق مهددة بموجود ممارسات احتكارية. دورنا في جهاز حماية المنافسة هو إتاحة مناخ مريح وعادل أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وقانون حماية المنافسة، يدافع بشكل أساسي عن المنافسة المحتملة، وهو ما يعني ببساطة أنه يحمي وجود الفرص المحتملة للاستثمار من محاولات الاحتكار والسيطرة. فأيهما أفضل لمناخ الاستثمار.. أن نغلق السوق على شركة واحدة.. أم نتيح المنافسة أمام عدد أكبر من الشركات؟

وعلى سبيل المثال، عندما ساهم دور الجهاز في عودة جلوفو للسوق المصري، فإنه حافظ على الاستثمار ومناخ المنافسة وفرص العمل، وما كانت جلوفو لترجع لو لم يتدخل الجهاز ويكشف الممارسة الاحتكارية ويتصدى لها.

** هناك دائما تساؤلات حول سلطة الجهاز في الرقابة على الشركات الحكومية إذا ارتكبت مخالفة لقانون المنافسة؟

لا يوجد إعفاء لأي شركة من قانون المنافسة حتى لو كانت مملوكة للحكومة، وأي مخالفة يرصدها الجهاز من أي شركة تابعة للدولة فإنه يتدخل على الفور، فملكية الكيان سواء حكومية او خاصة، ليست معيارا لتدخل الجهاز.

فأي شركة حكومية طالما تمارس نشاطا اقتصاديا، فإنها تخضع لرقابة وسلطة الجهاز، ونحن نتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة وننسق معهم من أجل التأكد من تطبيق قواعد المنافسة بشكل سليم.

لكن لابد من التمييز هنا بين ممارسة بعض الشركات والأجهزة الحكومية لنشاط اقتصادي، وبين دور الدولة الذي تؤديه دون غيرها مثل الخدمات العامة التي لا تعتبر نشاطا اقتصاديا، وإنما أعمالا تنظيمية لإدارة شئون الدولة.

** بعض مصانع درفلة الحديد اشتكت من تأثير قرار فرض رسوم على واردات خامة البليت على المنافسة في السوق وانحيازه للمصانع المتكاملة الكبيرة؟

الجهاز ليس طرفا في هذا الأمر، ولم نتلق أي شكاوى من المصنعيين. وقرارات الدولة بفرض رسوم حماية على أي سلعة هي أدوات تنظيمية تعمل بها الدولة على تحقيق المصلحة العامة، سواء لحماية صناعة معينة أو لتعميق التصنيع المحلي، في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، التي سمحت بمثل هذه الإجراءات لجمايات اقتصادات الدول وصناعتها.

وهذا لايعني أن الجهاز لديه موقف محدد من هذه الرسوم، وإنما هو أمر تنظيمي بالأساس يخص عمل الحكومة، والجهاز ليس طرفا فيه.

** سوق الأسمنت في مصر يعاني من أزمات كبيرة .. هل تلقيتم شكاوى من وجود أي مشكلات في المنافسة في هذا القطاع؟

الجهاز أعد دراسة عن المستجدات التي تحدث في قطاع الأسمنت، وإغلاق بعض المصانع لخطوط إنتاج. وما يحدث في هذا السوق تحديدا من مشكلات لا تتعلق بالمنافسة، وإنما ظروف أخرى من بينها وجود ركود في السوق وتراجع الطلب، في وقت زاد فيه المعروض بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم وجود كفاءة في الإنتاج لدى بعض المصانع جعلتها غير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها. ولا يعني ان أحد المنافسين أو بعضهم يتعرض لصعوبات أن يكون ذلك نتاجا لممارسات احتكارية.

** الجهاز يدرس حاليا قرار وزارة التجارة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بقواعد قواعد تسجيل المصانع الأجنبية المصدر لمصر بناء على طلب من الوزارة .. والذي يشكو منه كثير من المستوردين.. ما هو موقف الجهاز من هذا القرار؟

الجهاز تلقى بالفعل تعليقات كثيرة على هذا القرار من الجهات المختلفة وبعض المواطنين، وعقدنا حلقات نقاشية للوقوف على مناطق القوة والضعف في القرار، وقريبا، سنعلن نتائج ما توصلنا إليه.