المالية: منظومة التحصيل الإلكتروني توفر 50% من زمن تقديم الخدمة

* تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني من غرامات المخالفين

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إنها حريصة على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي والتي تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية.

وأضافت أن دعم البنية التحتية يُسهم في رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذي يحقق أهداف الشمول المالي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية "مصر 2030".

وبدأت الجهات الحكومية اعتبارًا من 16 يونيو الماضي تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.

وتبلغ هذه الرسوم 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه.

وكانت وزارة المالية بدأت تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني في أول مايو الماضي عبر تحصيل أي مستحقات حكومية أزيد من 500 جنيه، بأي وسيلة إلكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة.

وناشدت الوزارة المواطنين بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ بالإضافة إلى البريد الإلكتروني: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg

وأوضحت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور هي "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم المنظومة في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وكان الحكومة عملت على إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ من أجل تنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، وفقا للبيان.

كما عملت الوزارة على الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.