"من التعويم للازدهار".. البنك الدولي يقدم لمصر نصائح لزيادة الصادرات

كتبت- ياسمين سليم:

"لم يكن تحرير سعر الصرف كافيا لضمان حدوث تحسن ملحوظ في أداء الصادرات المصرية"، هذا ما يقوله تقرير حديث للبنك الدولي صادر عن مصر بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري".

وخصص التقرير جزءًا للحديث عن الصادرات، وجاء بعنوان "من التعويم إلى الازدهار: الانتقال بصادرات مصر إلى آفاق جديدة.. مصر لم تحقق بعد إمكاناتها التصديرية".

ويقول التقرير إن إمكانات مصر التصديرية عانت تاريخيًا من تشوهات عديدة في السوق المحلية ومن حواجز متعددة، ومن الأمثلة على هذه التشوهات المغالاة في تقييم سعر الصرف، فضلاً عن تاريخ طويل من دعم الطاقة الذي كان يحابي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويضيف التقرير إن هذه المحاباة حولت موارد الإنتاج بعيدًا عن القطاعات كثيفة العمالة والموجهة نحو الصادرات.

وكانت كل هذه الأسباب عوامل أدت إلى تراجع أداء الصادرات وضعف الإندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبحسب التقرير فإن "تحرير سعر الصرف لم يكن كافيًا لضمان حدوث وتحسن ملحوظ في أداء الصادرات".

وفي نوفمبر 2016 حررت مصر سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وتوقع وزير الصناعة والتحارة السابق، طارق قابيل، وقتها ارتفاع الصادرات بنسبة 10% مع قرار التعويم.

لكن تقرير البنك الدولي يقول إن "استجابة صادرات مصر غير النفطية لخفض سعر صرف الجنيه أقل من تلك التي شهدتها صادرات بلدان أخرى تعرضت لخفض أسعار عملاتها المحلية".

وبحسب التقرير، فإن "الاستجابة المحدودة تشير إلى نمو الصادرات السريع والمستدام يتطلب بالتأكيد ما هو أكثر من مجرد الأثر السعري".

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حصيلة الصادرات غير البترولية تراجعت بنسبة 3.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، حيث وصلت إلى 12.4 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي، وهو ما أرجعه المركزي بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات من الذهب.

ويشرح تقرير البنك الدولي أبرز المعوقات التي لا تزال تقف في طريق الصادرات المصرية، رغم إمكانياتها الكبيرة.

الإنتاج والصادرات

وبحسب التقرير فإن عددا من المنتجات المٌصدرة التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، ارتفعت، فيما ظلت صادرات النفط تهيمن على الصادرات المصرية، لكن نصيبها انخفض تدريجيًا من النصف إلى ما يزيد قليلًا عن ثلث إجمالي الصادرات.

ووفقًا للتقرير فإن عددًا قليلًا من المنتجات التي تتخصص وتتوسع فيها مصر يضاهي نمو الطلب العالمي.

ويشير هذا إلى قدرة محدودة على تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات المصرية إذا ظل هيكل الصادرات متركزًا في المنتجات التي يجري تداولها بشكل ضعيف في الأسواق العالمية، بحسب التقرير.

ويقول إن تجارة مصر الفعلية لا ترقى إلى المستويات المتوقعة بالنسبة للعديد من الأسواق والمنتجات وأن هناك عوامل إضافية قد تعوق التجارة.

الإجراءات غير الجمركية:

ويرى التقرير أن العوائق التجارية الكبيرة تمنع مصر من تحقيق إمكاناتها بما في ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والصحية.

ويضيف التقرير أن العبء الإداري ينشأ عن الإجراءات المطولة والإفراط في المستندات المطلوبة وعملية التخليص الجمركي المكلفة للسلع المستوردة والمصدرة.

وتمثل القواعد التنظيمية للجمارك والتجارة عائقًا بالنسبة لـ 20% من الشركات شملها مسح أجراه البنك في 2017، مقابل 9% في مسح مماثل في 2013، وفقًا للتقرير.

كما يرى التقرير أن المتطلبات الفنية وإجراءات الصحة والصحة النباتية التي تطبقها البلدان الشريكة هي أيضًا عقبات مهمة أمام الصادرات المصرية.

ويقول إن الإجراءات غير الجمركية المرهقة والقيود المفروضة، بالإضافة لتحديات البنية التحتية، كلها تتضافر لتقوض نمو الصادرات.

موقع استراتيجي ولكن

يشيد التقرير بالموقع الاستراتيجي المميز لمصر وقربها من الأسواق المحتملة، لكنه يقول إن الربط المادي بالأسواق العالمية محدود ومنشآت النقل الداخلي ضعيفة.

وبحسب التقرير فإن الربط الدولي والمحلي، لا يمكنه في حد ذاته أن يحدث زيادة في حجم التجارة، لكن ينبغي تحسين مستوياته للاستفادة من الفرص التجارية.

ويرصد التقرير أن عمليات النقل الداخلي للبضائع المتداولة عالميًا لا تجري إلا عن طريق النقل البري، ولا تستخدم السكك الحديدية إلا في نقل الركاب في الأساس، ولا تسهم إلا بقدر ضئيل في نقل الواردات والصادرات.

ويرى التقرير أن فرصة استغلال نهر النيل في النقل غير مستغلة إلى حد كبير، "إذا تم تعزيزها ودعمها بالخدمات اللوجستية، ستتمكن قنوات الربط هذه من نقل البضائع بصورة أكبر كفاءة وخفض الفاقد"، وفقًا للتقرير.

ويضيف التقرير أن العمليات اللوجستية والمؤسسات قد تقيد حركة انتقال البضائع بحرية وسرعة.

ويشير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في 2018 إلى أن مصر احتلت المركز 67 على العالم من بين 160 دولة مدرجة على المؤشر.

وتأتي مصر في مركز متأخر في مجالات الجمارك والتتبع والتعقب والشحنات الدولية، في المؤشر، كما يوضح التقرير.

ويضع التقرير روشتة لمصر لتنمية صادراتها تحت عنوان "ثلاثة مجالات للسياسات لإطلاق العنان لإمكانات التصدير".

وبحسب التقرير فإنه لابد من زيادة الصادرات في القطاعات والأسواق القائمة، مع تطوير قطاعات تصدير جديدة وزيادة إمكانية البلاد على النفاذ لأسواق جديدة.

وينصح التقرير مصر بتخفيف البيئة التنظيمية الخاصة بالأنشطة التجارية وبخاصة لوائح الجمارك والتجارة.

وقال التقرير إن منظومة النافذة الواحدة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وخفض وقت وتكلفة التجارة وتحقيق المزيد من الشفافية والقدرة والتنبؤ للتجار.

وبحسب التقرير فإنه تحسين الربط من شأنه أن يعزز كفاءة السلع والخدمات وإمكانية الاعتماد عليها في بما في ذلك عبر الحدود.

"في الاقتصادات الكييرة مثل مصر، يمكن أن تؤدي المسافة الداخلية من الحدود إلى مزيد من الوقت والتكلفة".