وزارة المالية: مصر تمضي بقوة على الطريق الصحيح

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة مجلة "الإيكونومست" البريطانية الدورية للنمو الاقتصادي، يؤكد أن مصر، بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن الإصلاح بدأ يؤتي ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبي طموحات الشعب المصري.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن ٩.٤% خلال يونيو الماضي، مقابل 29.8% في يونيو ٢٠١٧، وإلى وصول معدل النمو الاقتصادي 5.6% خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من 6%.

وذكرت الوزارة أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، يليها الصادرات بنحو 34%.

وأشارت الوزارة إلى نجاح مصر خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين.

وقالت الوزارة إن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

وأضافت الوزارة أن ما تشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية.

وأشارت إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدل البطالة إلى 8.9% في ديسمبر الماضي.

كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية، وفقا للمالية.