سفير فرنسا: مستعدون لتخصيص 100 مليون يورو لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية

كتب- مصطفى عيد:

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن الوكالة الفرنسية للتنمية على استعداد لتخصيص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الرمل في الإسكندرية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن فرنسا تريد مساعدة مصر في إنجاح مشروعاتها في مجال النقل، حيث سيزور رئيس شركة فينسى الفرنسية مصر قريبا لدفع التعاون مع وزارة النقل، مشيدا بحرص الوزارة على دفع المستحقات للشركات الفرنسية العاملة في المشروعات في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفير الفرنسي ومسؤولين بوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، حيث اتفق الجانبان على دفع التعاون بين البلدين في مجال النقل، بحسب البيان.

وطالبت وزارة النقل الشركات الفرنسية بزيادة مشروعاتها في مجال النقل بمصر خاصة مع التعاون المتميز بين الجانبين في إنشاء خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تنفذها شركات فرنسية في مجال السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وتشمل هذه المشروعات التنفيذ الحالي لتحالف الشركات الفرنسية للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى تنفيذ الشركات الفرنسية ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، وإنشاء ورشة كوتيسكا بالخط الأول للمترو، بحسب وزارة النقل.

وقالت وزارة النقل إنه يجري حاليا إنهاء إجراءات التعاقد مع مكتب استشاري فرنسي فيما يخص تطوير خط أبوقير بالإسكندرية خاصة مع قيام مكاتب الاستشارات الفرنسية بالاستشارات الخاصة بمشروعات المترو، موضحة أنها تعمل أيضا على التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع ترام الرمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضافت أن هناك تعاونا بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، حيث يتم التعاون مع سكك حديد فرنسا في مجال السلامة بخط الجيزة/ بني سويف، وخط المناشي للسكك الحديدية، كما تقوم شركة الستوم بتطوير كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط، وتنفذ شركة تاليس كهربة إشارات خطي القاهرة/ الإسكندرية، وأسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي.

وذكرت وزارة النقل أن هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية، معربة عن حرصها على حصول الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات في مصر على مستحقاتها الكاملة في مواعيدها المتفق عليها.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تنسق مع وزارة النقل في جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتوفير المنح اللازمة لمشروعات النقل، في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحسين حياة المواطنين.