صندوق النقد يعلن موافقته على صرف ملياري دولار من قرض مصر والبرنامج مستمر حتى نوفمبر 2019

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن صندوق النقد الدولي، بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلسه التنفيذي على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وقال صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني إنه بموجب الموافقة صرفت الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار.

وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.

وقال الصندوق إنه رغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.

وأضاف أن الأولوية تعطى في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير.

وبحسب الصندوق فإنه بعد انتهاء البرنامج سيشارك في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي لمصر - أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة.

وتابع:"كذلك سنقدم دعمنا لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات".

وقال الصندوق إنه "إذا ما قررت مصر طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل".

ووصف صندوق النقد قرار إلغاء دعم الوقود واستحداث آلية تسعير تلقائي للوقود بأنهما إصلاحان ضروريان سيحققان منافع كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.

وتوقع الصندوق أن يتسبب قرار إلغاء الدعم عن المواد البترولية في رفع كفاءة استهلاك الوقود وحماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية وإفساح مجال للإنفاق على البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين وزيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي تخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح الصندوق أنه في المستقبل ستتمكن مصر من تعديل أسعار بيع الوقود بالتجزئة صعودا أو هبوطا بالتناسب مع التغييرات في التكاليف الأساسية (مثل أسعار النفط، وسعر الصرف، إلخ) على غرار الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات الحديثة حول العالم.

وفي بداية الشهر الجاري قررت الحكومة رفع الدعم عن أغلب المواد البترولية، كما أعلنت تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المواد البترولية.