بعد صرف الشريحة الأخيرة من القرض... كيف يرى صندوق النقد اقتصاد مصر؟

كتبت- ياسمين سليم:

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة ملياري دولار، بعدما وافق على تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب ما ذكره الصندوق عبر موقعه الإلكتروني فإنه رغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي مع مصر لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.

وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.

وقال الصندوق عبر موقعه الإلكتروني إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه قرض الصندوق أحرز تقدماً كبيراً يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو.

وبحسب الصندوق فإن معدل النمو الاقتصادي واصل تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، في نهاية العام المالي الماضي وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.

وأضاف أن ميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019.

وانخفض معدل البطالة إلى حوالي 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وهذه كلها إنجازات كبيرة، وفقا للصندوق.

وقال الصندوق إنه ينبغي أن تواصل مصر المضي في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

ونصح الصندوق مصر بأن تواصل هذه الجهود لتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

وبحسب الصندوق فإن وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح هو أحد الأهداف الأساسية في برنامج الحكومة المصرية.

وساعد تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019،وهذا انجاز كبير، بحسب الصندوق.

لكن رغم هذا يرى الصندوق أن "مستوى الدين لا يزال مرتفعا ويتعين خفضه بدرجة أكبر لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية".

وقال الصندوق إن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في الموازنة العامة، في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.