البورصة تبحث مقترحا أفريقيا بقيد وثائق صندوق يستثمر في أوراق دين حكومية

القاهرة- مصراوي:

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن إدارة البورصة تبحث مقترحا قدمته بعثة من البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الأفريقية.

وأضاف فريد، أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية مع وفد من بنك التنمية الأفريقي برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في مصر، بحضور ممثلين من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية.

وأجرت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، وفقا للبيان.

"التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية"، بحسب ما قال رئيس البورصة.

واتفقت البورصة مع بعثة البنك الأفريقي على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المحادثات وبالأخص عملية الربط الإلكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية، وبحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء.

وأكدت مالين بلومبيرج أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية والذي من شأنه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.

وعقد بنك التنمية الأفريقي سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري، في أبريل الماضي، من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج، حيث يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة.

وتهدف هذه المبادرات المصرية الأفريقية بربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول، بحسب بيان البورصة.

ويعتبر بنك التنمية الأفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيرتها المصرية.