المالية تعتزم تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

القاهرة- وكالات:

قال وزير المالية اليوم الاثنين إن الوزارة ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

ولم يخض الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.

لكن وثيقة حصلت عليها رويترز في أبريل الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

لكن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة اعلام المالي الجاري إلى 364.657 مليار جنيه من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الماضية.