خفض اشتراكات موظفي الحكومة والقطاع الخاص بمشروع قانون التأمينات الموحد

كتبت- ياسمين سليم:

لجأت وزارة التضامن الاجتماعي في مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعي الموحد إلى تخفيض اشتراكات التأمينية لبعض الفئات التي تستفيد من مشروع القانون.

ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس مبدئيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، تمهيدًا لمناقشته الأسبوع المقبل.

وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن انخفاض الاشتراكات جاء بالنسبة لبند "العاملون لدى الغير" والذي يضم العاملون في القطاع الحكومي والخاص، عما هو معمول به في القانون الحالي رقم 79 لنسة 1975.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن أهم العوامل التي أثرت في انخفاض نسب الاشتركات لهذه الفئة هو تغيير مفهوم الأجر من أجر أساسي ومتغير إلى أجر شامل يضم كامل المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية.

ويضم إجمالي الاشتراك التأميني، نسبة مخصصة للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض.

وتشير بيانات مشروع القانون الجديد إلى أن إجمالي الاشتراك الذي سيؤديه الموظف الحكومي شهريًا هو 27.5% من أجر المؤمن عليه مقابل 35% من أجر المؤمن عليه يؤديها حاليًا.

وانخفضت حصة صاحب العمل (الحكومة) في هذا الاشتراك إلى 16.5% من أجر المؤمن عليه مقابل 21% في القانون الحالي، فيما تراجعت حصة المؤمن عليه إلى 11% مقابل 14% في القانون الحالي.

ويحدد القانون نسبة اشتراك العاملين بالقطاع العام (وهي الشركات المملوكة للدولة) عند 28.5% من أجر المؤمن عليه، مقابل 38% ينص عليها القانون الحالي.

وتظهر البيانات أن إجمالي حصة صاحب العمل من هذا الاشتراك تراجعت إلى 17.5% مقابل 24% ينص عليها حاليًا، فيما انخفضت حصة صاحب العمل إلى 11% من كامل الأجر المؤمن عليه مقابل 14%.

وبلغ إجمالي الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص 28.75% من إجمالي الأجر، مقابل 40% حاليًا، وانخفضت حصة صاحب العمل في هذا الاشتراك إلى 17.75% من إجمالي الأجر مقابل 25%، كما تراجعت حصة المؤمن عليه إلى 11% مقابل 14%.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن حصة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم سيلتزمون بأداء اشتراك شهري بنسبة 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وبهذا سيكون الاشتراك ارتفع بالنسبة لأصحاب الأعمال في القانون الجديد من 15% إلى 21%.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن نسبة الاشتراكات كل الفئات ستزيد لكل الفئات كل 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون بنسبة 1% وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26% في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.