بلتون يتوقع استعادة البنوك لحصتها في سوق الودائع بعد انتهاء أجل الشهادات مرتفعة العائد

القاهرة- مصراوي:

قال بنك استثمار بلتون في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تستعيد البنوك المقيدة في البورصة حصتها السوقية من الودائع خاصة على مستوى الأفراد.

وأرجع بلتون ذلك إلى الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة، والاستحقاق الحالي للشهادات الإدخارية مرتفعة العائد التي كانت بعض البنوك العامة طرحتها في الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى جانب شهادات قناة السويس التي يبدأ استحقاقها في سبتمبر المقبل.

واتجهت حصة كبيرة من الودائع من بنوك القطاع الخاص إلى عدد من بنوك القطاع العام وعلى رأسها الأهلي المصري، ومصر، بعد طرح شهادات تمويل مشروع قناة السويس الجديدة في عام 2014، وأيضا طرح شهادات مرتفعة العائد بعد تحرير سعر الصرف لجذب العملاء نحو العملة المحلية والحد من الدولرة، وهو ما تم عن طريق هذه البنوك.

وتوقع بلتون أن يحقق البنك التجاري الدولي أسرع وتيرة نمو في إجمالي الودائع، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي، "وذلك بفضل قاعدة عملائهما القوية على مستوى الأفراد وخططهم التوسعية الطموحة"، بحسب التقرير.

وقال بلتون إن صافي هوامش الفائدة بالبنوك المقيدة في البورصة حافظ خلال الربع الأول من عام 2019 على قوته التي شهدها خلال عام 2018 مع ارتفاع العائدات على الأوراق المالية الحكومية، حيث تعود قوة صافي هامش الفائدة في الربع الأول إلى انخفاض تكلفة الودائع التي ترجع بشكل أساسي إلى تقليل آجال الودائع باستمرار.

وتوقع بلتون أن تحافظ بنوك كريدي أجريكول، وأبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي على صافي هامش الفائدة خلال عام 2019، بدعم من الانخفاض المتوقع لتكلفة الودائع مع الحفاظ على فجوة إيجابية في إدارة الأصول والالتزامات.

وذكر بلتون أن البنك المصري الخليجي سيكون أكثر البنوك المتأثرة سلبا بتوصية قانون البنوك المقترح، والمتمثلة في زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل إلى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات، بينما سيخفض بنكا تنمية الصادرات والبركة توزيعاتهما للأرباح.

وقال بلتون: "نتوقع أن يحافظ العائد على متوسط الأصول على قوته على الرغم من أن الانكماش المتوقع لصافي هامش الفائدة سيعوضه زيادة مساهمة الأرباح من غير الفوائد في الأرباح من الأعمال المصرفية الأساسية بدءا من عام 2021، مما سيعزز مؤشر الدخل التشغيلي للبنوك".

وتابع: "على الجانب الآخر مع زيادة استخدام الإقراض، نتوقع أن يكون الأثر السلبي لتكلفة مخاطر الائتمان أعلى على ربحية كل بنك".