بزيادة تصل إلى 34%.. الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل (إنفوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وبلغت نسبة الارتفاع بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك الثلاثة التي حددها مجلس الوزراء.

وارتفع سعر الشريحة الأولى (من صفر – 30 مترًا مكعبًا) بنحو 34.3% إلى 235 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 175 قرشا عند آخر زيادة للغاز في يوليو 2018.

وزاد سعر الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا – 60 مترًا مكعبًا ) بنسبة 24% لتسجل 310 قروش لكل متر مكعب، مقابل 250 قرشا.

كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا) بنسبة 20% لتصل إلى 360 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 300 قرش قبل الزيادة.

وبحسب تقرير لوزارة البترول، صدر الأسبوع الماضي، فإنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية.

وتتوسع وزارة البترول منذ فترة في توصيل الغاز للمنازل، وأطلقت في شهر يوليو الماضي مبادرة تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، وبقسط شهري 30 جنيها على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيلها على فاتورة استهلاك الغاز.

وبلغت مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال موازنة العام المالي المقبل نحو 3.5 مليار جنيه، بحسب ما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، لعدد من 1.3 مليون أسرة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وتأتي خطوة رفع أسعار المواد البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.