لعدم المغالاة.. شركات "الأجهزة المنزلية" تدرس تأثير زيادة الوقود على أسعارها

كتبت- دينا خالد:

تدرس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أثر زيادة أسعار الوقود على أسعار منتجاتها، وذلك في إطار ضبط الأسواق وعدم مغالاة التجار في رفع أسعار تلك المنتجات.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، لمصراوي، إن الشركات تدرس أثر زيادة أسعار الوقود على أسعار منتجاتها.

وتوقع هلال ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 5 و 7% بعد زيادة أسعار الوقود، لكنه قال إن الشركات ما زالت لم تحدد نسب الزيادة الرسمية على أسعار منتجاتها وتدرس أثر الزيادة الجديدة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في بداية يونيو الماضي.

وأشار هلال أن الشركات ستخطر التجار بالأسعار الجديدة خلال أسبوع أو 10 أيام.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات - والتي تضم مصانع الأجهزة المنزلية والهندسية، إن الشركات تدرس حاليا أثر زيادة المواد البترولية وخاصة الغاز الطبيعي والسولار على أسعار المنتجات.

وأضاف المهندس، أن السولار يدخل في كثير من الصناعات وأعمال النقل مما يجعل زيادته مؤثره بشكل كبير على الأسعار.

"العربية النقل المحملة بالبضائع وتنقلها من محافظة إلى أخرى أو من مصنع لمنفذ بيع تمول بالسولار، كما أنه يدخل في تدوير بعض المكينات، مما يجعل زيادته مؤثرة بشكل كبير"، بحسب المهندس.

وأشار المهندس، إلى أن زيادة المواد البترولية سيتبعها زيادة في الأجور لارتفاع تكلفة المواصلات للعمال، لذلك لا يمكن حساب أثر الزيادة الأخيرة في الوقت الحالي بل تحتاج لدراسة وحساب نسبة زيادة التكاليف لتحديد النسبة.

ويرى المهندس، أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة الجديدة في الأسعار في الوقت الحالي، بل يجب أن تجرى الحسابات أولا.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، كخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.