البترول: وضع حد أقصى لإتاوة الدولة في تعديلات قانون الثروة المعدنية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، إن تعديلات بعض مواد قانون الثروة المعدنية التي يناقشها مجلس النواب حاليا تتضمن وضع حد أقصى للإتاوة التي تحصلها الدولة بنسبة 20%، وبحد أدنى 5%، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن التعديلات تضمنت أيضا زيادة نسبة حصيلة المحافظات من الإتاوة من 1% إلى 6% للمساهمة في التنمية المجتمعية.

والإتاوة هي نوع من الرسوم التي تحصلها الحكومة من الشركات المستثمرة في قطاع الثروات التعدينية والبترولية.

وذكر مسؤولو الوزارة خلال مناقشة التعديلات بمجلس النواب، أن أهداف وفلسفة التعديل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية.

وقالوا إن تهيئة المناخ الاستثماري تعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التي شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعديني بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

وأضافوا أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل إتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين.

وأشاروا إلى أن التعديلات تساهم أيضا في تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة أمام المستثمر، وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعديني، والتوازن بين الدولة والمستثمر.

وأوضح مسؤولو البترول أن تعديلات القانون تركزت بشكل أساسي على تطوير النظام المالي، وآلية منح تراخيص العمل التعديني، وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك، تيسير الإجراءات، وفصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لإعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف.

وأكدوا أن التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذي تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل القانون.

وقالوا إن الإصلاح التشريعي وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين، حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين.

وأضافوا أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة 32 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.