البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين بالاقتصاد إلى 7 مليارات دولار في 2030

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، إن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء القطاع بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهاماته في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 ألف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أنها بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.

وذكرت الوزارة أنها تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعديني وجاذبيته الاستثمارية على غرار ما شهده قطاع البترول والغاز، مشيرة إلى أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعي وتعديل القانون الحالي، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة.

كما تضمن محاور خارطة تنفيذ الاستراتيجية تعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعي تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبي متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين في مصر كتوافر الخامات المختلفة، والبنية الأساسية القوية، وشبكات الطرق التي تتوسع فيها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة.