زيادة بالصادرات وأسواق جديدة.. كيف تستفيد مصر من اتفاقية التجارة الأفريقية؟

كتبت- دينا خالد:

توقع رؤساء مجالس تصديرية، أن تساهم اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، في نشاط حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ليزيد بذلك حجم الصادرات المصرية لدول القارة.

ودشن زعماء القارة الأفريقية أمس منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي والذي ترأسها الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وستعمل منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة على توحيد 1.3 مليار نسمة وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن "هذه الاتفاقية لو أصحبت اتفاقية تجارة حرة بالمعنى الحقيقي، ستحدث طفرة كبيرة وستنطلق مصر انطلاقة كبيرة إلى الأسواق الأفريقية".

ويصدر المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات بضائع إلى قارة أفريقيا، لكن جمال الدين يقول إنها "بنسب صغيرة للغاية نتيجة وجود بعض المعوقات، كعدم معرفة الأسواق واحتياجاتها، وضعف البنوك الافريقية نسبيًا مما يجعل طريقة الدفع صعبة وعدم وجود وسيلة جيدة في مصر للتأمين ضد مخاطر الدفع".

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا سجل العام الماضي 6.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017.

واستحوذت دول شمال أفريقيا والجوار على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول الأفريقية مقارنة ببقية دول القارة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وتقول وكالة رويترز إنه من المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

ويتوقع نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن يزيد حجم صادرات مصر إلى الدول الأفريقية، ببدء سريان الاتفاقية، من خلال فتح أسواق جديدة.

ويقول إلياس لمصراوي إن مصر تصدر منتجات للطباعة والكرتون للدول الأفريقية، ولكن بنسب ضئيلة وأرقام غير ملموسة.

وأضاف إلياس، أنه يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية الجديدة عن طريق بناء قاعدة إنتاجية لشركات أجنبية في مصر ومن ثم تصدر إلى بقية دول القارة.

ويرى إلياس أنه من الضروري سن قوانين داخلية جديدة جاذبة للاستثمار.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل، كما نقلت وكالة رويترز.

وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بما يتراوح بين 15 و 25% على المدى المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له في مايو أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن "تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي" على نحو مماثل للتغيير الذي عزز النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكنه حذر من أن "خفض الرسوم وحده ليس كافيا".

وبحسب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، فإنه القارة بها عدد من الاتفاقيات القائمة، وأي اتفاقية زيادة ستضيف لهذه الاتفاقيات مزايا وستساعد على التواصل بين الدول الأفريقية من الناحية التجارية.

وبحسب وكالة رويترز فإنه يوجد في أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17% من الصادرات في 2017، مقابل 59% في آسيا و69 % في أوروبا، حيث تراجعت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة، وفقًا لرويترز.

ووقعت 54 دولة من أصل 55 بالقارة الأفريقية على الاتفاقية، بينهم نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة.