شعاع: 4 أسباب لاستبعاد حدوث ارتفاع كبير للتضخم بعد رفع أسعار الوقود

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك استثمار شعاع، في تقرير له اليوم، إنه يتوقع ألا تشهد معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال يوليو الجاري، بخلاف ما حدث في السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف البنك: "نعتقد أن ذروة التضخم ستبلغ حوالي 15% خلال قراءات الربع الأول- مباشرة بعد إلغاء دعم الوقود- ثم تهدأ تدريجيا مستفيدة من أثر الأساس المواتي".

ويتوقع شعاع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الربع الأول حوالي 13%، قبل أن يهدأ نسبيا لاحقا إلى 11.9% في الربع الثاني بمساعدة أثر الأساس.

وكان مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وشملت زيادة أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح يوم الجمعة أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

وأرجع شعاع توقعه بعدم حدوث ارتفاع كبير للتضخم إلى عدد من الأسباب منها أن متوسط الزيادة في أسعار المنتجات البترولية جاء أقل نوعا من سابقاتها، حيث بلغ 23.3% مقابل 45%، و59%، و48% في أعوام 2016، و2017، و2018 على التوالي.

وثاني هذه الأسباب، بحسب شعاع، هو أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء هذا العام أقل أيضا من الزيادات السابقة، حيث بلغ 14.9% مقابل 30%، و40%، و26% في أعوام 2016، و2017، و2018 على التوالي.

وثالث هذه الأسباب أن من المتوقع أن يكون أثر فترة الأساس مناسبا على مدار السنة المالية، خاصة النصف الأول من يوليو إلى ديسمبر 2019.

والسبب الرابع أن من شأن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أن يخفف جزءا من الضغط التضخمي المصاحب لتطبيق الإجراءات المنتظرة.

وتوقع شعاع أن التأثير الأساسي لفترة سبتمبر وأكتوبر 2018 (فترة ارتفاع أسعار البطاطس) يجب أن يكون له تأثير إيجابي على قراءات العام الحالي في نفس الفترة، وبالتالي قد يشجع ذلك البنك المركزي على اغتنام الفرصة بتخفيض أسعار الفائدة في أواخر هذا العام (على الأغلب 1%).

كما توقع أن يعقب ذلك الخفض خفض آخر خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة بين 1 و2% خلال اجتماعات الشتاء والربيع.