رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان حملة وثائق التأمين

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا في نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل أول مجلس إدارة لصندوق "ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين".

وأضاف أن قرار رئيس الوزراء الذي حمل رقم 1581 لسنة 2019 يعَد الإجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، ليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

وذكر رئيس الهيئة أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر، وإحدى الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.

وأشار عمران إلى أن هذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عن عملاء التامين، وذوي الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة، وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأوضح أنه في أولويات جدول أعمال مجلس الإدارة استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزامات شركات التأمين- سواء كانت رسوما عضوية أو اشتراكات سنوية- للصندوق والسياسات اللازمة لإدارة أمواله.

وقال رئيس الهيئة إنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين" تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عاما تتمثل في تفعيل المادة رقم (43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981.

وأضاف عمران أن هذه المادة أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين، وما يترتب على ذلك من أثر إيجابي نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين في مصر.

وذكر أن إنشاء هذا الصندوق يساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة وإشراف هيئة الرقابة المالية- ومنها نشاط التأمين-، وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن التأمين يعد إحدى الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

ويخضع الصندوق الجديد لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل منها في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، وفقا لعمران.

ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها.

ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا نهاية العام الماضي رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسي لصندوق "ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين".

ويهدف الصندوق إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق في خطوة احتوائية لحماية نشاط التأمين في مصر.

وحدد النظام الأساسي للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء، وذوي الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة، وشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.