المالية: تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 8.2% العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، أن الموازنة العامة للدولة حققت عجزا كليا فعليا خلال العام المالي الماضي بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما كان مستهدفا بالموازنة عند 8.4%، ومنخفضا عن مستواه 9.8% في عام 2017-2018

وقالت الوزارة: "التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلي 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفًا 8.4%".

وأضافت أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة ساهم أيضا في تحقيق مستوى الفائض الأولي المستهدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

وذكرت المالية أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء.

وأشارت إلى أن الجهات الممولة من الموازنة تكمنت من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأكدت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو استصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولاً لوزارة المالية والحصول على موافقتها، بحسب البيان.

وأوضحت أنه في حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية إلا في حالة الضرورة الملحة.

واشترطت الوزارة في هذه الحالة أن يُصاحب طلب الاعتماد الإضافي تدبير موارد مالية إضافية تكفي لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019-2020 والبالغ 7.2%، وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولي المستهدف 2%، ومعدل النمو المستهدف 6%.

وأعرب الوزارة عن حرصها على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي الجاري؛ بما يُسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي، بحسب البيان.

وقالت إن مصر، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي"، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 8.7% بالمدن في يوليو الماضي.