الرقابة المالية تمنح شركات التأمين التكافلي 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت هيئة الرقابة المالية مع شركات التأمين التكافلي على منح الشركات مهلة جديدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 24 فبراير 2020، لتوفيق أوضاعها، بما يتناسب مع قرار الهيئة الخاص بضوابط تنظيم نشاط التأمين التكافلي والعمل بها في سوق التأمين المصري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه رضا عبد المعطي مع مسؤولي شركات التأمين التكافلي، بمقر الهيئة أمس الأحد، آليات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي والعمل بها في سوق التأمين المصري، في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلي.

وكان القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر في الربع الأول من العام الجاري منح شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي والقائمة- عند صدور القرار- فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة.

واستجابت الهيئة لمقترحات الشركات بمد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، ولكنها اشترطت للاستفادة من المهلة الجديدة أن تلتزم الشركات بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدولا زمنيا، والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، وفقا للبيان.

وقال رئيس الهيئة، إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلي لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصري، سعيا من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.

وأضاف أن تلك الضوابط الجديدة راعت ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلي، وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، والاستثمارات، والهيئة الشرعية، وفائض الشركات، وكيفية توزيعه.

وكشف رئيس الهيئة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلي للالتزام بالعمل بتلك الضوابط، والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء التزام الشركات بتوفيق الأوضاع، حيث أكد الحضور على سعيهم الجاد والتزامهم أمام الرقيب بالمضي قدما في توفيق أوضاع شركاتهم، وفقا للبيان.

ونشاط التأمين التكافلي هو إحدى صيغ نشاط التأمين، وينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون "المشتركين" يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك.

وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربا، وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

والنظام المحاسبي لشركة التأمين التكافلي هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.