ماذا يعني قرار "الفتوى والتشريع" عن حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات؟

كتبت- ياسمين سليم:

أنهت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، في اجتماعها أمس، الجدل حول مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.

وقالت الجمعية العمومية إن حكم الإدارية العليا، الذي صدر بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مطبق بالفعل من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعني هذا أن الوزارة لن تكون في حاجة إلى تنفيذ الحكم، وأنه لا يوجد مستفيدين منه، لأنها تنفذه بالفعل من قبل صدور الحكم، وبالتالي لن يكون هناك زيادة في المعاشات.

ماذا يعني قرار الجمعية العمومية؟

في فبراير من العام الماضي أصدرت محكمة الإدارية العليا حكمًا بتعديل متوسط الأجر المتغير الذي حسب على أساسه المعاش، ليضم 80% من أخر 5 علاوات خاصة.

وقالت الوزارة في بيان صادر أمس إنها عند حساب متوسط الأجر المتغير تضم 100% من هذه العلاوات بالفعل وليس 80%.

وبحسب ما قاله عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، لمصراوي، فإن هذا يعني أنه ليس هناك مستفيدًا من هذا الحكم؛ لأن الوزارة كانت في الأصل تضم هذه العلاوات وبنسبة أكبر مما كان يقضي به.

وأوضح حسن أن "حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.. وهو ما كانت تقوم به هيئة التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%".

وقال حسن: "من ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات".

وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى "معاش" الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة العلاوات الخاصة بنسبة 80% إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.