منها السيارات والقرض الشخصي.. البنوك تدرس خفض الفائدة على قروض الأفراد

كتبت منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك عامة وخاصة، لمصراوي، إن لجان الأصول والخصوم "الأليكو" بكل بنك، تدرس مصير أسعار الفائدة على قروض الأفراد، وذلك بعد الانتهاء من خفض الفائدة على بعض الأوعية الادخارية مثل الشهادات، وحسابات التوفير، والودائع.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%، لأول مرة في 6 أشهر، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وذكر المسؤولون بالبنوك أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة ينعكس إيجابًا على تراجع سعر الفائدة على قروض الأفراد بنسبة كبيرة، وزيادة نمو معدلات الاقتراض بالبنوك.

ويطبق خفض الفائدة على قروض الأفراد على العملاء الجدد، دون القائمين الذين حصلوا على تمويلات قبل خفض الفائدة حيث سيبقون على السعر القديم.

وتقدم البنوك قروضا مختلفة للأفراد تندرج تحتها منتجات متعددة منها القرض الشخصي، والسيارات، والتمويل العقاري، وقروض السلع المعمرة، وليلة الزفاف، وتمويل عضوية النوادي، ومصاريف المدارس والجامعات، وغير ذلك من القروض المختلفة.

وتصدر البنوك قراراتها بخفض الفائدة على القروض في ضوء قرارات لجنة "الأليكو" بكل بنك، وحسب سعر الإقراض في البنوك المنافسة.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عَوده مصر، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الثانية عقب قرار البنك المركزي، لدراسة خفض الفائدة على قروض الأفراد بما يتماشى مع قرار لجنة السياسة النقدية.

وعقد بنك عودة اجتماعا للجنة "الأليكو" أمس الاثنين، وقرر إبقاء الفائدة على الشهادات دون تغيير، وخفضها بين 0.5% إلى 1.5% على حسابات التوفير، والودائع ذات الشرائح مرتفعة التكلفة، دون الاقتراب من الشرائح ذات التكلفة المنخفضة.

وأضاف بدير أن البنك سيتخذ قراره بشأن خفض الفائدة على قروض الأفراد في ضوء قرار المركزي، وحركة الفائدة في البنوك المنافسة، ومن المتوقع أن يعقد البنك اجتماعا ثالثا لتقييم آثار هذه القرارات على أعمال البنك، ودراسة تحركات المنافسين.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستبحث اليوم موقف أسعار الفائدة على قروض الأفراد، وحسابات التوفير، والودائع، وذلك في ضوء دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك.

وأضاف أبوالفتوح لمصراوي، أن البنك قرر الأسبوع الماضي عقب قرار المركزي خفض الفائدة 1% على الشهادات الثابتة مرتفعة العائد لأجل 3 سنوات، لتتراجع إلى 14.25% على ذات العائد ربع السنوي، وإلى 14% على ذات العائد الشهري، فيما تراجعت شهادة الاستثمار التي يصدرها البنك نيابة عن بنك الاستثمار القومي لأجل عام إلى 14.75%.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض الشخصية بنسبة تتراوح بين 1 و1.5%، وذلك في ضوء قرارات لجنة الأليكو بالبنك، وبما يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وتراجعت الفائدة على الشهادة الادخارية لأجل 3 سنوات ببنك مصر إلى 14%، يصرف العائد عليها شهريا.

وأكد الإتربي أن قرار المركزي بخفض الفائدة يصب في تراجع تكلفة الإقراض على الأفراد والشركات أيضا، وهو ما يسهم في إنعاش المحافظ الائتمانية بالبنوك، وزيادة التوسعات الاستثمارية.

وقال مصدر مسؤول في بنك فيصل الإسلامي، إن البنك يدرس حاليا خفض الفائدة على مرابحات الأفراد على التمويلات الجديدة للعملاء، موضحا أن التمويلات التي تم صرفها للعملاء في وقت سابق ستظل عند نفس مستوياتها دون تغيير.