التخطيط تعقد ورشة عمل حول المسودة الأولى لدليل وحدة الدعم التشريعي

القاهرة- مصراوي:

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل حول "المسودة الأولى لدليل وحدة الدعم التشريعي"، وذلك في ضوء استحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقال بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت إن ورشة العمل تأتي في إطار فعاليات مختبر التطوير المؤسسي التي تعقدها الوزارة، والتي يتم من خلالها فحص واختبار مسودات قيد الإصدار من أجل تنقيحها وتطويرها قبل صدورها بصفة نهائية.

وأضاف البيان أن قضية الإصلاح الإداري تأتي على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ونقل البيان عن غادة لبيب، نائب الوزير للإصلاح الإداري، قولها إن وزارة التخطيط تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية.

وأضافت أن ورشة العمل تمثل الحلقة السادسة ضمن أنشطة مختبر التطوير المؤسسي، حيث تناولت الخمسة مختبرات السابقة موضوعات: المراجعة الداخلية، ونظام تقويم أداء العاملين الجديد، ومعايير التطوير التنظيمي، ووحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وبحسب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري فإن ورشة العمل تناولت مناقشة الغرض من تصميم دليل الوحدة الجديدة، واختصاصاتها المقترحة، وموقعها في الهيكل التنظيمي للجهة، وآلية تقدير الأعداد المطلوبة لشغل الوظائف الرئيسة بالوحدة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقترحة لمنسوبيها.

وخلال الورشة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات نقاشية مركزة لطرح الأفكار بشأن مسودة الدليل وتنقيحها، وفي الختام تم تجميع الأفكار المقترحة في صورة مقترحات تشغيلية قابلة للتطبيق لإدراجها على مسودة دليل وحدة الدعم التشريعي.

وقال البيان إن ورشة العمل حضرها ممثلين عن مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.