زيادة 150 جنيهًا لمستحقي معاش الضمان.. تفاصيل مشروع قانون الدعم الموحد

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إقرار مشروع قانون الدعم النقدي الموحد في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وقالت في لقاء مع الصحفيين مساء أمس الأحد، إن الوزارة انتهت من مسودة القانون، وستقدمه لمجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة في سبتمبر، متوقعة أن يتم إقراره في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وتقدم وزارة التضامن أكثر من معاش للدعم النقدي منها معاش الضمان الاجتماعي ومعاشا تكافل وكرامة.

وفي منتصف العام الماضي أعلنت وزارة التضامن أنها تعد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا.

وبحسب نيفين فإن القانون الجديد سيكون مشروطًا لأي شخص يحصل على دعم نقدي، كما أن قيمة المعاش سترتفع بالنسبة للأشخاص المحولين من معاش الضمان الاجتماعي بحد أقصى 150 جنيهًا للمعاش الواحد.

ويبلغ الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي حاليًا 420 جنيهًا للأسرة التي بها 4 أفراد.

فيما تختلف القيمة بالنسبة للأسر التي تحصل على معاش تكافل والذي يبلغ معاشه الأساسي 325 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ لكل طفل بحسب المرحلة الدراسية الذي فيها، ويحصل الطالب في المرحلة الثانوية على 140 جنيهًا والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه والطالب في المرحلة الابتدائية على 80 جنيهًا وكل طفل من سن 0 حتى 6 سنوات على 60 جنيهًا.

وستبدأ الوزارة من سبتمبر المقبل في قصر تطبيق قصر تقديم الدعم النقدي على طفلين فقط، بحسب ما ذكرته نيفين.

وفي نوفمبر الماضي أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على 3 أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى الدعم.

وقالت نيفين إن معاش الضمان الاجتماعي سيختفي بالتدريج ويحل محله معاشات مشروطة تندرج تحت تكافل وكرامة.

وعددت نيفين مميزات القانون الجديد في إنه سيربط بين كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الحماية الاجتماعية، كما أن المنظومة ستكون مميكنة بالكامل إلكترونيًا.

وأضافت أن القانون الجديد، سيطبق قواعد المساءلة على المستحقين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة، كما أنه سينص على استرداد الأموال من غير المستحقين بشكل صريح.

ووفقًا لنيفين فإن جزءًا من برنامج الدعم النقدي سيتم ربطه ببرامج تشغيل للأسر المستحقة للدعم.

وبموجب مشروع القانون الجديد ستتم مراجعة المستحقين للمعاش كل 3 سنوات للتأكد من أحقيتهم، بحسب نيفين.

وقالت إن المستحق للدعم سيكون مستحقًا للتأمين الصحي ولبطاقة التموين.