الرقابة المالية تبحث مع وحدة مكافحة تمويل الإرهاب الاستعداد لتقييم دولي

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنسيق الجهود استعدادا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء، تستهدف عملية التقييم الوقوف على مدى توافق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019، و2020 مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

وقال رئيس الهيئة إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي، وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوي قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكونا مهما من الاقتصاد المصري، وهو معني بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة- باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع، ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر عمران أن الهيئة تعتمد على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة، ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي.

كما تعتمد الهيئة على توافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها، بحسب عمران.

وقال أحمد سعيد خليل، إنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية، تبذل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.

وأضاف أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محليا، وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر خليل أن ذلك التعاون يتم مع هيئة الرقابة المالية من خلال عضوية خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشاد خليل بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسري على كافة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

ويعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع، بحسب البيان.