عبدالعظيم حسين: تحويل مصلحة الضرائب من النظام الورقي إلى الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وأضاف حسين، أن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مصلحة الضرائب أثناء اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، للحديث حول خطة تطوير المصلحة في كافة المجالات.

وذكر حسين أن الضرائب تعد العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية.

ويتمثل المحور الأول في تطوير الإجراءات الضريبية، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية، وتم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير"TADAT" الدولية، بحسب حسين.

بينما يتمثل المحور الثاني في التكنولوجيا والميكنة الشاملة، وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية، حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع شركة عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات.

وأشار حسين إلى أن مشروع الإقرارات المميكنة مر بعدة مراحل آخرها القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019، والخاص بإلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020، واختياريا للشخص الطبيعي.

وقال عبد العظيم حسين إن مصلحة الضرائب تلقت العديد من العروض بشأن مشروع الفاتورة الإلكتروني "B2B"، والذي يهدف إلى حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي وفوري، حيث تمت دراسة هذه العروض، واختيار شركة متخصصة في هذا المجال، وجاري انتظار العرض الفني.

وأضاف أن هناك أيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة "B2C"، ويستهدف الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي، حيث يقوم النظام بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلي المصلحة لحظيا من خلال تركيب أجهزة مراقبة على ماكينات الكاشير، وذلك بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدى التزام الشركات، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.

ويتمثل المحور الثالث من خطة تطوير المصلحة في تطوير بيئة وأماكن العمل، حيث يجري تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، وخلال عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير معظم المأموريات.

ويتمثل المحور الرابع في تطوير العنصر البشري، وذلك من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة.

وذكر حسين أنه تم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجي لكافة أوجه العمل بالمصلحة.

ويتعلق المحور الخامس بالتشريعات الضريبية، حيث أوضح حسين أن هناك مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة، وذلك منعا لتعدد الإجراءات، تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأشار حسين إلى أنه وفقا لرغبة المجتمع الضريبي لعمل قانون جديد لضرائب الدخل، فإنه جاري إعداد مشروع له، حيث تمت مخاطبة كافة الجهات المعنية ومكاتب المحاسبة لتقديم المقترحات، مؤكدا أن هذا القانون الجديد لن يمس سعر الضريبة وإنما يعالج المشكلات ويتضمن التعديلات.

وحول الضرائب على خدمات الإنترنت، قال حسين إنه يتم حاليا دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى، للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.