التخطيط: تطبيق موازنة البرامج والأداء يعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تطبيق منظومة البرامج والأداء تحظى باهتمام من جانب الحكومة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذي يتم بين وزارتي التخطيط والمالية.

وقال البيان إن وفدًا من الوزارة وأعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية يشاركون في جولته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية بواشنطن.

وأضافت الوزارة، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دورًا مهمًا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء.

وقال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية، في البيان إن رؤية مصر 2030 تعد البداية الحقيقية للتطبيق، حيث تضمنت برنامج إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء.

وأضاف حلمي، أنه تم إعداد برنامج الحكومة وفق هذه المنهجية ليتضمن خمسة أهداف استراتيجية ينبثق عنها 25 برنامجًا رئيسيًا ويتتضمن 160 برنامجًا فرعيًا، وهو ما أمكن معه تطوير منظومة المتابعة لتتضمن حوالي 2800 مؤشر أداء ترتبط بأداء الوزارات وعدد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن هذا البرنامج يعد تحولًا جوهريًا في منظومة التخطيط ووضع حجر الأساس لإنشاء أول منظومة متابعة إلكترونية تعد هي الأولى في تاريخ مصر.

وأوضح حلمي، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نموًا ملحوظًا ليصل إلى 5.6% خلال عام الماضي، وهو ما يعد ضرورة أساسية لتمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار حلمي إلى أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري، حيث انشأت الوزارة مؤخرا وحدة لدراسات جدوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من جدوى تمويل المشروعات من كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وناقش الوفد خلال لقاء مسئولي شراكة الموازنة الدولية استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التي نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.