عمران: تخصيص 190 مليون جنيه من فائض التأمين التكافلي لأوجه الخير

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم تخصيص 190 مليون جنيه من فائض نشاط التأمين التكافلي للصرف على أوجه الخير، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عمران ونائبه رضا عبد المعطي، مع مسؤولي شركات التأمين التكافلي، بمقر الهيئة، لبحث التصرف في أرصدة فائض النشاط التأمينى غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.

وقال رئيس الهيئة إن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر.

وأضاف أن هذه الضوابط تشمل إنشاء شركة التأمين التكافلي صندوقا لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها الشركة- حسب نظامها الأساسي بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين.

ويتضمن هذا الصندوق موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التأمين التكافلي التي تقوم بإدارتها، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن الفائض التأميني وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار، يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التي تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أنه تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدودا في الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.

وأوضح عمران أن الهيئة دأبت بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذي لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة، ليبلغ حوالي 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019.

وقال إنه سبق واجتمعت الهيئة مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافلي للنظر في آليات التصرف في هذه الأرصدة، من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأي في مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

وأضاف أن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلي انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وعضوية الأعضاء المنتدبين لهذه الشركات، والتي يصل عددها إلى 10 شركات، منها 6 تعمل في فرع الممتلكات والمسئوليات، و4 في الحياة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على وضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه، ليتم توزيعه على جهات الخير والبر "إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعي لخدمة الوطن".