هل يتأثر الاقتصاد المصري وأسعار البنزين بانخفاض إنتاج البترول السعودي؟

05:03 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

استبعد محللون وخبراء، أن يتأثر الاقتصاد المصري بتراجع إنتاج النفط السعودي إلى النصف بعد هجمات على مواقع إنتاجية لشركة أرامكو في السعودية، واتجاه الأسعار إلى الارتفاع خلال تعاملات أمس الاثنين.

واستبعد مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن يتأثر الاقتصاد المصري، والموازنة، وأسعار المنتجات البترولية محليا بتراجع إنتاج النفط السعودي إلى النصف بعد هجمات على مواقع بترولية في المملكة، وارتفاع الأسعار الأخير لخام البترول.

واتفقت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر" مع مدحت يوسف، على استبعاد تأثر مصر بهذه التطورات الأخيرة.

وكانت أسعار النفط قفزت نحو 20% مع بداية جلسة أمس الاثنين، إذ سجل خام برنت أكبر مكسب خلال الجلسة منذ حرب الخليج في عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية أمس الأول السبت إلى تقليص إنتاج المملكة للنصف، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت الأسعار بعد ذلك من ذروتها بعد أن سمح الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام المخزون الاستراتيجي لبلاده لضمان استقرار الإمدادات، ولكن سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت أغلق الجلسة عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار بما يعادل 14.6%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفض سعر العقود الآجلة لبرميل خام برنت بنسبة 6% في الساعة 4:45 مساء بتوقيت القاهرة، اليوم، بما يعادل بنحو 4.18 دولار، ليصل إلى نحو 64.84 دولار.

وقال مدحت يوسف لمصراوي، إن تأثير الهجمات وتراجع الإنتاج السعودي على أسعار النفط العالمية لا يزال بسيطا حتى الآن.

وأضاف أنه حتى لو صعدت الأسعار بما يتوافق مع التوقعات باحتمالية وصولها إلى 75 دولارا للبرميل، فتنفيذ عقود التحوط التي وقعتها مصر مع إحدى شركات التأمين يؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، فوق تقديرات الموازنة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي.

وحددت وزارة المالية في الموازنة العامة الحالية تقديرات متوسط سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

"وبالتالي لن تتأثر مصر من جراء ارتفاع أسعار الخام عالميا نتيجة إجراءت التحوط التي اتخذتها مصر، على كل الكميات المستوردة من الخام والمنتجات.. شركة التأمين مسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة"، بحسب يوسف.

وكانت وزارة المالية، قالت في البيان المالي التهميدي، لمشروع موازنة العام المالي الحالي، إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وذكر يوسف أن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة له أيضا تأثير إيجابي، وبالتالي لن يكون هناك تكلفة إضافية سيتحملها المواطن نتيجة الأحداث الأخيرة.

وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 34 قرشا، بنسبة 2% خلال الفترة الماضية من الربع الثالث من 2019، منذ نهاية يونيو الماضي وحتى تعاملات أمس الاثنين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقالت إسراء أحمد، لمصراوي، إنها لا تتوقع أثر للتطورات الأخيرة على أسعار التجزئة للبنزين للمستهلك مع تطبيق آلية التسعير للمنتجات البترولية في أول أكتوبر المقبل، كما أنه من المستبعد أن يتأثر دعم الطاقة بالموازنة العامة وتحمل الموازنة تكاليف إضافية مع إعلان الحكومة تطبيق عقود التحوط.

وأرجعت إسراء توقعاتها إلى أن مشكلة تراجع إنتاج النفط السعودي من المتوقع أن تكون مؤقتة، كما أن التطورات بمكونات آلية تسعير المنتجات البترولية محليا لا تدعو لتحريك الأسعار إلا إلى مستويات أقل.

وأشارت إلى أن أسعار الدولار تراجعت أمام الجنيه على مدار الربع الثالث من 2019، والمفترض أن يتم تسعير المواد البترولية في أول أكتوبر على أساسه.

كما أن متوسط سعر البرميل كان منخفضا على مدار الفترة الماضية من الربع الثالث عن المستويات المقدرة بالموازنة، والمشكلة الأخيرة تتعلق فقط بآخر أسبوعين من هذا الربع، وبالتالي ليس متوقعا أن تؤثر بشكل كبير على متوسط السعر الذي سيتم تقديره للربع الجاري، بحسب إسراء.

وأشارت إسراء إلى أن أسعار النفط لا تزال في نطاق افتراض الموازنة، البالغ 68 دولارا للبرميل، حتى الآن، وحتى لو تجاوزته من المفترض ألا يؤثر ذلك على الموازنة مع إعلان الحكومة تطبيق عقود التحوط.