الرقابة المالية تتيح الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إمكانية إصدار سندات.

وأضاف عمران في بيان للهيئة اليوم الاثنين، أن المجلس بادر بتلك الخطوة التنظيمية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية، والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.

وأشار عمران إلى ما شهده العام الماضى من إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال- ولائحته التنفيذية- والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة.

وأكد ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة.

وأوضح عمران أنه يتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وذكر أن مجلس الإدارة رأى أهمية نوعية في تقنين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات، وإيرادات الدين بأنواعها المختلفة.

وقالت الهيئة إنه في إطار خطوات إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في إتاحة التمويل.

كما بدأ منذ مارس 2018 تفعيل سجل الضمانات المنقولة والذي يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال إشهار الضمانات في سجل إلكتروني دون الحاجة لنقل حيازة المنقول، وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط، وبلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول نحو 520 مليار جنيه.