وزارة المالية تطرح سندات خزانة بالعملة المحلية وإقبال كبير من الأجانب

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة، وتم قبول 5.8 مليارات جنيه.

وقالت الوزارة إن العروض المقدمة خلال العطاء فاقت 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات، وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي العروض التي تلقتها نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

وأضافت أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة.

وذكرت أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية، والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البنوك والصناديق الاستثمارية أصبحت شريكا في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضحا في أدائها سواء خفض عجز الموازنة، أو الدين العام، أو البطالة، أو التضخم، أو الزيادة في معدلات النمو.

وأكدت أن "مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم، حيث أن اقتصادنا على المسار الصحيح"، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

وأوضحت المالية أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% في يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83% نهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو ٢٠٢٢.

كما تعمل الحكومة على تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة، وفقا للوزارة.