لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 13.25% على الإيداع، و14.25% على للإقراض.

وجاء القرار موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، والتي كانت تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1.5%، وذلك يأتي بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهور الثلاثة الماضية، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.

وقال البنك في بيان لجنة السياسة النقدية، اليوم، إن القرار جاء في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، ويتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر إلى 7.5% و4.9% في أغسطس، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.

وأشار إلى أن ذلك الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس الماضي مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

وذكر البنك أنه في نفس الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما.

كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013، بحسب المركزي.

وقال المركزي، إنه على صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.

وأشار المركزي إلى أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وكانت مخاوف أثارتها هجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية بداية الأسبوع الماضي بحدوث قفزة لأسعار البترول بعد أن أسفرت الحادثة عن وقف نصف إنتاج السعودية من النفط، وبالتالي تأثيرها بالسلب على تكلفة توفير الوقود في مصر.

ولكن أسعار البترول تراجعت بشكل كبير بعد قفزة كبيرة يوم الاثنين قبل الماضي، لتدور مستوياتها بين 64 و65 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، وهو ما يبعد بشكل ملحوظ عن تقديرات الموازنة.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة.

وتابع: "وبالتالي ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقال إن اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، ولن تترد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يوافق التوقعات ويخفض أسعار الفائدة 1%