مصراوي ينشر مشروع قانون البنوك الجديد بعد إرساله لمجلس النواب

كتبت - منال المصري :

حصل مصراوي على نسخة من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم قانون البنوك الجديد المرسل من مجلس الوزراء في 4 يناير الجاري إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون البنوك الجديد يهدف إلى مسايرة المتغيرات التي وقعت على الساحة المحلية والدولية خلال السنوات الماضية نتيجة المتغيرات السريعة التي تمت في الخدمات المصرفية ونظم خدمات الدفع الالكتروني والتكنولوجيا المالية.

وأضافت أن الأمر يقتضي تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي تنتجها الدولة من خلال إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدرته التنافسية بما يؤهله المنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادي .

كما يهدف المشروع من تعزيز وحوكمة البنك المركزي بما يكفل تحقيق دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بحسب المذكرة.

وأضافت المذكرة أن القانون يهدف أيضا لتنظيم أوجه التعاون بين البنكً المركزي والحكومة والجهات الرقابية عَلِي القطاع المالي وتكريس مبادئ الشفافية و الحوكمة والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وارساء مبادئ المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي .

واستعان البنك المركزي في إعداد القانون بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة، بحسب المذكرة.

وينشر مصراوي نسخة من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمذكرة الإيضاحية حصل عليها مرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.