تلويح بالتصفية.. هل تواجه الحديد والصلب المصير المحتوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

ينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارا مصيريا بشأن الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وارتفعت خسائرت الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وتعاني الشركة من تقادم معداتها وخطوط الإنتاج بعد فترة طويلة من تجاهل تطويرها وضخ استثمارات جديدة فيها لتحديث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير مناجمها والاستفادة من كميات الخردة الضخمة التي تعرضت للنهب.

هل تم اتخاذ القرار؟

تدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب، لكن مصادر تحدث إليها مصراوي، تقول إن الدراسات التي أجريت على الشركة تشير إلى عدم إمكانية أو جدوى إصلاحها.

وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار "مسألة وقت وإجراءات" وأن التحديات التي تواجه الشركة من تفاقم الخسائر وتراكم المديونيات وتقادم المعدات يجعل وضع شركة الحديد والصلب لا تُجدي معه روشتة إصلاح.

وكانت الحكومة شكلت لجنة بإشراف مجلس الوزراء، لبحث سبل تطوير الشركة، ومواجهة تردي أوضاعها المستمر، لكن لم يتم إعلان موقف هذه اللجنة أو توصياتها.

ووسط هذه الاستنباطات، نفت الشركة أن يكون تم اتخاذ قرار التصفية، مشيرة في بيان للبورصة الأربعاء الماضي، إلى أن قرار التصفية يخرج من جمعية عمومية غير عادية يتم دعوتها لهذا الشأن.

ووسط تحفظات من الجهاز المركزي للمحاسبات وشكوك بشأن قدرة الشركة على الاستمرار، قررت الجمعية العامة غير العادية للحديد والصلب نوفمبر الماضي استمرارها.

ويبقى مصير الشركة حاليا، معلق بين توصية اللجنة، وإمكانية دعوة جميعة عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة مرة أخرى.

هل يوجد سيناريوهات إصلاح؟

يطرح العاملون والمتابعون لوضع الشركة، تساؤلا حول إمكانية إنقاذ الشركة -أو ما تبقى منها – بعيدا عن قرار التصفية، خاصة وأنها تملك أصولا كبيرة ومتعددة وحجم عمالة وصل رغم تراجعه إلى 7500 عامل.

على مدرا سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية، العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

أبرز المحطات، في نوفمبر 2017، حيث طرحت الشركة مناقصة للتطوير تتضمن رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، وإنشاء مصنع حديد تسليح جديد لاستغلال الخردة، لكن هذه المناقصة ألغيت في عهد الوزير السابق خالد بدوي، عام 2018، ثم تم اكتشاف اختلاف في تقدير قيمة وحجم الخردة بالمصنع، أحيل آجلا إلى جهات التحقيق.

ثم اتجهت الشركة لدراسة تعظيم استغلال الخام المستخرج من المناجم الأربعة التي تمتلكها من خلال التعاقد مع شركة أوكرانية لتنقية خام الحديد من الشوائب، لكن هذا المقترح أيضًا توقف.

وفي يناير 2019، دعت شركة الحديد والصلب، الشركات العالمية لتقديم عروض لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، ‎لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويًا، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًا.

لكن في مايو 2019، أعلنت الشركة رفض العرض الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية "بإجماع الأراء" لأنه غير مناسب لتطوير شركة الحديد والصلب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

ثم عادت الشركة مرة أخرى لبحث التعاون مع شركة أوكرانية، في آخر تطور لدراسات التطوير، بحسب ما قاله رئيس الشركة القابضة لمصراوي، أكتوبر الماضي.

هل هناك بدائل للتصفية؟

يقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه "عملية جراحية" وليست علاجا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

وبحسب ما طرحه حنفي، لمصراوي، فإن شركة الحديد والصلب، لديها قطاعات متنوعة، بأصول ضخمة، يمكن فصلها كشركات مستقلة في أنشطة مختلفة، لكنه لم يتقدم بمقترح للشركة كما لم تطلب الشركة من الشعبة استشارة أو دراسة.

ويقول حنفي، إن من بين قطاعات الشركة التي يمكن الاستفادة منها، قطاع النقل الذي يملك أسطولا من المعدات والسيارات والأتوبيسات، وكذلك قطاع الورش التي رغم قدمها نسبيا لكنها تصلح لتكون مجمع ورش يخدم مصانع حلون.

"لدينا أيضا مخازن الشركة، يمكن أن تتحول لقطاع تجاري، تعمل في تسويق منتجات الحديد والمنتجات المعدنية.. هذه 3 شركات تخرج من الشركات الأم، وتخفف من عبء العمالة الكبيرة على الشركة الرئيسية" بحسب بما قاله حنفي.

وأضاف رئيس الشعبة، إلى أنه بعد تفتيت هذه الأنشطة يتم إعادة النظر في موقف الشركة الأم "الحديد والصلب" ويتم تنظيمها مرة أخرى.

"نحن ندرك موقف الشركة الحالي، وكل يوم الشركة تخسر ملايين الجنيهات، وهذه الخسائر تتحملها الدولة، وهو موقف صعب لكن التصفية أيضا قرار صعب" بحسب ما قاله حنفي.

ويقول راشد سليمان، مسؤول قطاع الصناعات الثقيلة بالشركة سابقا، إن الجميع بما فيهم العاملين، مدركون لوضع الشركة، لكنهم يأملون في اتخاذ سبيل لاستمرارها.

"كان هناك مقترحات ببيع أراضي تابعة للشركة لسداد مديونيات ها والمساعدة في توريد الفحم، لكن على مدار سنوات لم يتم اتخاذ هذا القرار" بحسب ما قاله سليمان.

وأضاف أنه من بين المقترحات لوقف نزيف الخسائر في الشركة في ظل توقف وتجميد 3 أفران من أصل 4 وتراجع الطاقة الإنتاجية لهذا الفرن، أن تتجه الشركة لوقف أنشطة الدرفلة والاكتفاء بإنتاج البليت.

"الشركة لديها 4 مناجم خام حديد، يمكن أن تنتج البليت، باستمرارية أكبر من إنتاج البليت في المصانع التي تعتمد على الفحم، قد يكون هذا طريقا لمساعدة الشركة مع وقف الأنشطة المخسرة" بحسب سليمان.

هل ترغب الوزارة في تصفية الشركة؟

تواجه وزارة قطاع الأعمال العام، منذ عامين، اتهامات برغبتها في تصفية الشركات الخاسرة التابعة لها، خاصة بعد أن قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت تصفية الشركة في أكتوبر 2018.

وكانت الجمعية العامة للشركة، بررت قرار الإغلاق حينها، بأنه جاء بعد دراسات مستفيضة لوضع الشركة وسيناريوهات إصلاحها، والتي أثبتت عدم جدواها، وكان لابد من وقف الخسائر وبالتالي الشركة.

ويقول هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إن الوزارة لا تعمل من أجل تصفية الشركات، لكن هذا القرار يتم اتخاذه للشركات التي ليس هناك أمل لإصلاحها.

"لا يوجد قرار إغلاق إلا للشركات التي لا أمل في إصلاحها، قلت هذا الكلام سابقا وقت القومية للأسمنت، نجري دراسات على الشركات، وإن لم نجد لها حلا يأتي قرار الإغلاق" بحسب الوزير.

على جانب آخر، يجدر الإشارة إلى اتخاذ الوزارة خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج.