جامع: لائحة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي على رأس الأولويات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تراجع حاليا عددا من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة، بهدف قياس مدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع، أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة، فضلا عن تعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزارة تراجع حاليا كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال المرحلة الماضية، للتعرف على المردود والعائد من دخول مصر في هذه الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بالتطور الذي شهده حجم التجارة بين مصر ودول الاتفاقيات، فضلا عن دراسة الاتفاقيات الجديدة والتي يجري التفاوض بشأنها.

وذكرت جامع، أن هناك تنسيقا وتعاونا على أعلى مستوى مع كافة الجهات المعنية سواء البنك المركزي أو الوزارات، بالإضافة إلى هيئتي الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتٍ للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت إن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، والسعي لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، للسعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضافت جامع، أن الوزارة تسعى جاهدة لتنمية منظومة التصدير من خلال تحديد الأسواق المستهدفة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية مع السعي لمشاركة صغار المصدرين في هذه المعارض.

وأعرب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تفائله بالعرض "المتكامل" الذي قدمته وزيرة التجارة والصناعة حول رؤية الوزارة لإحداث تنمية صناعية شاملة، وتحويل مصر لدولة صناعية قادرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأعلن عامر، عن "تأييد وتبني اللجنة لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة"، وفقا للبيان.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أن وزيرة التجارة والصناعة تحرص على لقاء أعضاء اللجنة منذ بداية مهمتها بالوزارة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا وبناءً للنهوض بالصناعة المصرية.