ضمان مقابل أراضٍ.. تفاصيل اقتراض 540 مليون يورو لتطوير الغزل والنسيج

02:38 م الثلاثاء 14 يناير 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو.

لماذا تضمن المالية الشركة القابضة؟

اتفقت الشركة القابضة للغزل والنسيج مع المؤسستين الماليتين على اقتراض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير التي تنفذها.

ومؤسستا التمويل، هي مؤسسات ضمان صادرات تحصل على ضمانات من أحد البنوك أو وزارة المالية في الدولة المستوردة (مصر) على أن تدفع هي ضمانات للبنوك في بلادها، مقابل القروض التي ستحصل عليها الشركة القابضة للغزل والنسيج لشراء المعدات الجديدة.

ولكي تضمن وزارة المالية الشركة القابضة، يتطلب ذلك قانون، يوافق عليه كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ومجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية إيطالية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان حينها، إن الضمانة بهدف حصول القابضة للقطن والغزل والنسيج على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعما للقطاع.

ماذا تحصل المالية مقابل الضمان؟

يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن: "يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج".

وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.

ماذا بعد ضمان المالية؟

يسهل ضمان وزارة المالية، تنفيذ إجراءات الحصول على القرض وسداد مقدمات المصانع التي تصنع المعدات والالات الحديثة التي سيتم توريدها للشركات ضمن خطة التطوير.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

"بعد موافقة المالية تأتي مرحلة الإجراءات الرسمية الأخيرة للحصول على التمويل، بالفعل دفعنا مقدمات للمصانع ومن المقرر توريد المعدات بحلول شهر أبريل المقبل" بحسب ما قاله الوزير هشام توفيق لمصراوي سابقا.

وستتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات سابقة للوزير.

وتعمل شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، والتي تدخل ضمن المرحلة الأولى لتوريد المعدات وبينها شركة غزل المحلة، على تحديث البنية التحتية للمصانع التي ستستقبل المعدات الجديدة.

وكان أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قال إنه سيتم توريد معدات وماكينات جديدة لـ 6 مصانع بشركة غزل المحلة ضمن خطة التطوير، كأول شركة يتم توريد المعدات الحديثة لها في أبريل 2020.

وأوضح مصطفى أنه يجري العمل على تطوير البنية التحتية للمصانع لتكون مؤهلة لاستقبال المعدات الحديثة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.