استكمال الطرق الرئيسية ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للنقل العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020-2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء.

واستعرض الوزير، خطة عمل وزارة النقل خلال العام المالي 2020-2021، مؤكدا أهمية توفير كافة الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها أولًا والتي تأتى في إطار الحرص على دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والطرق الاستراتيجية في سيناء، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكباري على النيل، والكباري العلوية على الطرق الرئيسية، وغيرها من المشروعات القائمة.

كما عرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها بخطة العام المالي 2020-2021، للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة، وفقا للبيان.

وقالت هالة السعيد، خلال اللقاء، إنه سيتم مراعاة الأولويات في الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي المقبل، واستكمال والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التي تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

وذكرت قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكباري، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد، ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخدمات يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق.

وقفزت مصر 90 مركزا وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق خلال 5 سنوات، حيث تحولت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التي ساعدت في رفع مؤشر التنافسية لمصر، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن قطاع النقل يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أي منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها وبالمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية.