رئيس الضرائب: مستعدون لموسم الإقرارات.. ونقدم كافة التيسيرات للممولين

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أنهت استعداداتها للموسم الضريبي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، والذي يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه من الأول من يناير الجاري وحتى 30 أبريل المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات عبر مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي.

وذكر أن المركز يرد أيضا على الاستفسارات الخاصة كذلك بكيفية ملء نماذج (41) والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وطرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها، وأيضاً الاستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية، وكيفية تحصيلها والإقرار عنها.

وأشار عبد القادر إلى أن مركز الاتصال المتكامل يستقبل أيضا الاستفسارات عن قانون الضريبة على الدخل، واللائحة التنفيذية والتعليمات، والكتب الدورية.

وأوضح أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر (16395)، ومن خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لمدة 16 ساعة يوميا/ 6 أيام في الأسبوع، عبر فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى، وفقا للبيان.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الإقرارات ستكون خلال هذا الموسم كالآتي بالنسبة للإقرار الضريبي للشخص الطبيعي سواء كان مؤيدا بحسابات، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازيا على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقي للأكواد (101، و103، و105).

وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير المؤيد، فهي ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

وذكر عبد القادر أن هذه الإقرارات تتمثل في إقرار 102 الخاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات، والتي تمارس أي نشاط سواء تجاري أو صناعي، أو مهني، وكذلك إقرار 104 الخاص بالأشخاص الاعتبارية غير المؤيد بحسابات، والتي تمارس نشاطا تجاريا ممثلا في سيارة سواء أجرة أو نشاط سياحي.

كما تشمل هذه الإقرارات إقرار 106 الخاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات، والتي تمارس أي نشاط سواء تجاري أو صناعي أو مهني، وإقرار 107 الخاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 الخاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز، بحسب عبد القادر.

وتتضمن هذه الإقرارات أيضا إقرار 109 الخاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 الخاص بالأشخاص الاعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الاستثمار، بحسب البيان.