عمران: تعديل جديد بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لحماية صغار المساهمين

كتب- مصطفى عيد:

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الهيئة، إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي (Doing Business Report).

وأضاف أن هذا التعديل يشمل إضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة.

كما تتضمن المادة عدم اشتراك من لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة من هؤلاء، في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة، وفقا لعمران.
وذكر عمران أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمعد للعرض على الجمعية العامة للشركة.

وبحسب ما قال عمران، يتضمن التقرير- وفقا للبند الجديد- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن نتائج التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 أسفرت عن تمكن مصر- وللعام الرابع على التوالي- من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها المركز 57 من إجمالي 190 دولة.

وأوضحت الهيئة إلى أن هذا المركز هو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم تقرير البنك الدولي، وذلك نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفقا للبيان.

كما انفردت مصر بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 4 مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ "نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط، بحسب الهيئة.

وحققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، كما حصلت مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ"نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5.

وحصلت مصر كذلك على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعي "نطاق الإفصاح" بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4، وذلك كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية، وفقا لبيان الهيئة.