مؤتمر بالمركز المصري للدراسات يكشف أوجاع شفافية الموازنة العامة

كتب- أشرف عوض:

كشف مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، عن أوجاع شفافية الموازنة العامة للدولة والتي من أبرزها عدم إتاحة المعلومات الكافية لتقييم الأوضاع الاقتصادية بالشكل السليم، فضلا عن عدم تنفيذ الملاحظات التي يبديها البرلمان على الموازنة كل عام.

وقدمت سارة عيد المتحدث الرسمي لوزارة المالية، عرضا تفصيليا عن موازنة العام الجاري، قائلة إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين شفافية الموازنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كانت أفضل مما تم اتخاذه من إجراءات خلال آخر 15 سنة.

وأضافت أن الوزارة أتاحت بيانات أكثر عن حجم الدين وتوزيعه في نسخة موازنة المواطن الخاصة بالعام المالي الجاري، كما أتاحت الموازنة التشاركية ضمانا لمشاركة المواطن في وضع الموازنة لأول مرة خلال العام المالي الجاري.

وتحدثت سارة عيد عن برامج التأمينات والمعاشات لا سيما معاشات تكافل وكرامة، وطالبت المجتمع المدني بالاصطفاف مع الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، قائلة إن ما تم هو خطوة في مشوار الألف ميل.

فيما أكد النائب أحمد طنطاوي ممثل مجلس النواب في الندوة، التي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحقيق شفافية الموازنة يفتقر عدة معايير أهمها نقص المعلومات، فضلا عن عدم تنفيذ ملاحظات البرلمان حول الموازنة كل عام.

وقال طنطاوي: "أشعر وكأن ملاحظات البرلمان أصبحت أنتيكات، تكتفى الحكومة كل عام بإبداء تعهد عليها بالتنفيذ دون جدوى".

وأضاف أن هناك معيارا آخر لا يمكن الحديث عن شفافية الموازنة في غيابه وهو اللامركزية، لإعداد الموازنات حتى الخاصة بالمحليات يتم بشكل مركزي.

وقال إن الشفافية في إعداد الموازنة لابد أن يتخطى مراحل إتاحة المعلومة والسماع لتوصيات البرلمان، وصولا إلى مرحلة تنفيذها، "فهذا ما ينص عليه الدستور فيما يخص واجبات البرلمان، حتى لا تصبح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منقوصة ".

ودارت النقاشات خلال الجلسة حول إعداد الموازنة كل عام وعدم إعداد دراسات جدوى أو خطط وأولويات وإنما تكون نسخة من موازنة العام الجاري تقريبا، مع إضافة متوسطات تقارب معدلات التضخم.