المشاط تبحث مع وفد رفيع من البنك الدولي استراتيجية التعاون الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك وفق أولويات الحكومة المصرية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

كما ناقش الجانبان، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستنفذها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

جاء اللقاء في مستهل زيارة الوفد رفيع المستوى من البنك إلى مصر، والتي تعد الأولى لهذا الوفد منذ عام 2014، حيث ضم ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وممثلين عن دول الهند، والمملكة المتحدة، وجيبوتي، وألمانيا، وأوروجواي، وأوغندا، وروسيا، وبولندا.

كما ضم الوفد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد لبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق ‎مستوي الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في المساهمة من البنك في إقامة مشروعات تنموية جديدة.

كما بحث الجانبان دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولي، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي يعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وفقا للبيان.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والنقل، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم.

وتطرق الجانبان، إلى الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية التي ستقوم بها مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.

ورحبت رانيا المشاط، بزيارة الوفد رفيع المستوى، والذي يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.

وأعربت الوزيرة، عن حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتمكين المرأة.

وعرضت الوزيرة، ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وساهم فيه البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

كما عرضت ما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذي ساهم فيه البنك الدولي، موضحة تأثير هذه الإصلاحات في المساهمة في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنها البنك الدولي، بهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل.

وقالت الوزيرة إن هذه الشراكة تسعى إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم في عملية التنمية.

وأعربت الوزيرة، عن حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص.

وذكرت أنها تسعى لتنفيذ هذا التكامل من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية في هذا المجال.

وأضافت أنها تسعى لهذا التكامل أيضا من خلال دعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص في خلق فرص العمل في هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل من خلال هذه الجهود على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد أعضاء وفد البنك، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمي في مشروعات تنموية منها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما أثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن ذلك أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، بحسل البيان.

وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة مشروع بنبان بأسوان، ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها، بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة، ومشروع الإسكان الاجتماعي.