دمج وهيكلة.. هل يساعد تقليص عدد شركات الغزل والنسيج خطة التطوير؟

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطوات فعلية لدمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ضمن خطة إعادة الهيكلة، التي أعلنها الوزير هشام توفيق.

مع نهاية العام 2019، وقعت الوزارة عقدًا مع شركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات، بعد مناقصة طرحتها الشركة القابضة، واختيار أفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص في مجال الدمج.

ما هي خطة الدمج؟

وفقا لما أعلنته الوزارة، فإن المكتب الاستشاري العالمي "وارنر"، أجرى دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، وأوصى الاستشاري بضرورة دمج الشركات القائمة حاليا، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، لتكوين 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

وستشمل خطة الدمج، 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

بدأ الحديث عن دمج الشركات في يناير 2019، وحينها قال هشام توفيق، لمصراوي، إن الدمج لن يتم قبل عامين، وهي المرحلة الثانية من التطوير، بالإضافة إلى المرحلة الأولى وهي استيراد المعدات والآلات الحديثة للشركات.

وكان الوزير قال لمصراوي سابقا، "سنبدأ العمل في هذه المجمعات على تأهيل المصانع والبنية التحتية وبعدها تركيب الماكينات والمعدات الجديدة، وهذا يكون قبل أشهر من تنفيذ الدمج، بما يسهل نقل الشركات".

"الدمج سيكون المرحلة الثانية من عملية التطوير، لأنها ستأخذ وقتا كبيرا.. ، المراكز الكبيرة سيكون العمل في تطويرها عادي، تمهيدًا للدمج، سيكون الدمج أخر شئ " بحسب ما قاله الوزير.

وبالفعل تعاقدت الوزارة على استيراد ماكينات حديثة لتطوير المصانع وحصلت على ضمانة وزارة المالية للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء المعدات.

الدمج ضرورة

تتضمن خطة الوزارة لدمج الشركات، تقليص عدد الشركات الشقيقة العاملة في نفس النشاط والتي تتنافس فيما بينها تحت مظلة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الدمج سيكون ماليا وليس نقل المصانع من أماكنها الحالية.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لمصراوي: "سنركز على تنويع البضائع، وإنشاء 3 مراكز فقط مجمعة.. أي بها أكثر من نشاط من الغزل والصباغة والتجهيز للنسيج، و3 مراكز أخرى للتصدير والباقي شركات غزل تنتج غزول متخصصة ومتنوعة، وشركة واحدة لتجارة الأقطان والحليج".

ويرى الوزير، أن عملية دمج الشركات ذات النشاط الواحد ضرورة لتركيز العمل في الشركات.

"وفيما يتعلق بالقوائم المالية فإن الوزارة تستعين باستشاري مالي متخصص لبحث الدمج المالي ليكون لها قوائم مالية واحدة، ومن المقرر أن يكون تم تنفيذ الدمج المالي للشركات مع بداية العام المالي المقبل"، بحسب الوزير.

وتقول دينا عبدالبديع، محلل مالي ببنك استثمار شعاع، لمصراوي، إنها تؤيد فكرة دمج الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج في كيان أكبر نظرا لما في ذلك من فوائد ستعود علي جميع الأطراف.

"سيعمل الدمج علي تقليل التكاليف الثابتة مما سيحسن وضع الشركات خاصة الشركات التي تحقق خسائر. كما سيسهل ذلك عملية إعادة الهيكلة ومتابعة سير العمل علي الخطط الجديدة" بحسب ما قالته دينا.

وأضافت أنه "يجب ألا ننسى أيضا أن كثير من هذه الشركات لديه فائض في العمالة كما أن كثير من هذه الشركات يفتقر إلى العماله المدربة، إذًا فإن عملية الدمج ستسهل تدريب العمال وإعادة توزيعهم بما يتناسب مع طبيعة العمل".

وأِشارت دينا، إلى أن عملية الدمج ستسمح لمثل هذا الكيان الجديد بتعظيم الاستفادة من الموارد المختلفة لدى الشركات المدمجة سواء كانت أصولا أو موارد بشرية.

تهديد بأزمة

تحاوط عملية الدمج، تحديات يراها عاملون في قطاع الغزل والنسيج، تهديدا للشركات أكثر من الفوائد، وإن كان هناك مبررات لدمج نشاط مثل تجارة الأقطان فإن التعامل مع القوة البشرية من عمال وإدارات سيكون حجر عثرة.

يقول مسؤول سابق بالشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن دمج الشركات بوضعها الحالي سيخلق فرصة لتكوين "تكتل عمالي" تعاني منه الشركات الكبيرة مثل غزل المحلة حاليًا، بالإضافة إلى أن محاولة تفادي هذه الأزمة سيضع الوزارة في مشكلة أكبر وهي تحويل العمال إلى المعاش المبكر.

ويرى المسؤول السابق، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أزمة العمالة في الشركات المقرر دمجها، لا تقتصر فقط على الموظفين، لكنها تطال أيضًا رؤساء القطاعات والأعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس الإدارات.

وأشار المسؤول السابق، إلى أن الوزارة تبرر فكرة دمج الشركات بأنها تزاحم بعضها في السوق، وهذا "ادعاء ضعيف.. لأن جميع الشركات الحكومية تعاني بسبب أوضاع السوق وتكلفة الإنتاج ومنافسة القطاع الخاص والمنتج المستورد في منتجات النسيج".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تابعة بالشركة القابضة، لمصراوي، إن دمج الشركات لن يقلل من معدل الخسائر، حتى بعد خروج جزء من العمالة على المعاش المبكر، وإن الوزارة ستظل تواجه تحديا لضبط التكلفة وخلق منتجات منافسة في السوق.

وأضاف رئيس الشركة، أن أزمة شركات القطاع العام، هي تكلفة الأجور في ظل عدم توافر مصادر للإيرادات، وأن أي عملية تطوير يجب أن تنظر للمشكلات الرئيسية، وألا يتم تحميل خسائر الشركة لرؤساء مجالس الإدارات لأنهم يعملون في إطار "أعباء إجبارية".

اقرأ أيضًا:
ضمان مقابل أراضٍ.. تفاصيل اقتراض 540 مليون يورو لتطوير الغزل والنسيج

القابضة للغزل: مصنع جديد بغزل المحلة بطاقة انتاجية مساوية للشركة

رئيس القابضة للغزل: توريد معدات حديثة لـ 6 مصانع بغزل المحلة بحلول أبريل 2020

بعد ضمان المالية.. القابضة للغزل تقترض 540 مليون يورو لشراء الماكينات الجديدة