وزارة المالية: طرح مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها طرحت نسخة من مشروع قانون "المالية العامة الموحد" على الموقع الإلكتروني للوزارة، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.

ونقل البيان عن محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دمج قانون "الموازنة العامة" وقانون "المحاسبة الحكومية" اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع "قانون المالية العامة الموحد".

وأضاف أن القانونين طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

وبحسب معيط فإن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة البرامج والأداء، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.

وأضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة.

ويستهدف القانون الجديد الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، بحسب البيان.

وقال إن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال "سنة الاعتماد"، وفق ضوابط حاكمة.

وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.

وأضاف الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.