المركزي: 103 مليارات جنيه تراجعا في الدين العام المحلي خلال 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، انخفاض الدين العام المحلي لمصر بقيمة 102.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

ووفقا للتقرير الشهري عن يناير، الصادر اليوم الأحد من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.289 تريليون جنيه في نهاية يونيو.

وبحسب تقرير المركزي اليوم، انخفض الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 66.8% مقابل 80.6% في نهاية يونيو الماضي، كما انخفض مقارنة بنهاية سبتمبر 2018 عندما سجل 73% من الناتج المحالي الإجمالي.

وقال المركزي إن 87.4% من الدين العام المحلي في نهاية سبتمبر الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.658 تريليون جنيه بتراجع 72.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019-2020.

ويعود هذا التراجع إلى تسوية وزارة المالية مبلغ 369.1 مليار جنيه هي قيمة سندات صندوقي التأمينات (مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي إلى الخزانة)، حيث تمت تسوية المديونية بين وزارة المالية وهذه الصناديق خلال الفترة (يوليو- سبتمبر 2019) وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 الصادر في 19 أغسطس الماضي، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك رغم زيادة قيمة السندات الصادرة على الخزانة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 277.2 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 1340.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 1062.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 251.3 مليار جنيه بتراجع 31.6 مليار جنيه خلال الفترة، و6.6% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 276.5 مليار جنيه بزيادة 1.3 مليار جنيه.